لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر أخذ على نحو لا يكون مورداً للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب‌ مقدور له اراده و ان لم يكن مقدوراً واقعاً، و إذا علم بأنه غير مقدور له لم يرده و ان كان مقدوراً واقعاً و العلم بالقدرة حاصل حين الإرادة و ان كانت هي متأخرة عن زمان الإرادة. نعم القدرة الخارجية شرط تأثير الإرادة في المراد، و لأجل ذلك يكون تأثيرها في المراد الاستقبالي استقباليا لأنه ظرف القدرة الخارجية فتأمل [1] و لأجل ذلك يصح بلا عناية قولنا: أريد السفر غداً، و أريد الصوم في رمضان و نحو ذلك (1) (قوله: لتخصيص المعلق) كما في الفصول (2) (قوله: على أمر غير مقدور) كالوقت مثلا (3) (قوله: مقدور متأخر) كما إذا قيل: يجب عليك الآن ان تكرم زيداً بعد زيارتك له غداً، فان الزيارة المعلق عليها الفعل امر مقدور للمكلف و هي متأخرة عن زمان الوجوب (أقول): صرح في الفصول بعدم الفرق بين غير المقدور و المقدور و مثل للثاني بما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدّابّة المغصوبة فراجع (4) (قوله: مورداً للتكليف) بأن كان وجود الزيارة مطلقا قيداً للواجب نظير الطهارة للصلاة (5) (قوله: أولا) يعني أو لم تؤخذ مورداً للتكليف بأن كان المعلق عليها الإكرام الزيارة من باب الاتفاق (أقول):

قد ضرب في بعض النسخ على قوله: (أولا) مع زيادة (لا) بين نحو و يكون،

[1] إشارة إلى ان الزمان المأخوذ قيداً في الواجب كسائر القيود إذا كان خارجا عن الاختيار يمتنع تعلق الإرادة بالمقيد به لأن تعلق الإرادة بالمقيد به يستلزم تعلقها به أعني بالمقيد المستلزم تعلق الإرادة بما هو خارج عن الاختيار و هو ممتنع من دون فرق بين الإرادة النفسيّة و الغيرية، و انما يصح تعلق الإرادة بالمقيد به بعد حصول القيد، و منه يظهر ان شرطية القدرة للإرادة ليست بنحو الشرط المتأخر بل هي بالإضافة إلى نفس المراد أو بالإضافة إلى بعض المقدمات من الشرط المقارن، فتأمل جيداً (منه (مد ظله))