لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة- بناءً على الملازمة- دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط (نعم) لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر و فُرض وجوده كان الوجوب المشروط به حالياً أيضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا خالياً، و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطاً بالشرط بخلافه و ان ارتبط به الواجب‌

(تنبيه)

قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها و لو كان أمراً استقبالياً كالصوم في الغد، و المناسك في الموسم كان وجوبه (مشروطاً) فيكون مؤدى العبادة صورة واحدة المطابق لها مثال الفصول (1) (قوله: لعدم تفاوت) تعليل لقوله: لا وجه ... إلخ (2) (قوله: على المعلق) متعلق بوجوب، أي على تقدير كون الوجوب معلقا (3) (قوله: دونه) أي دون المشروط (4) (قوله: نعم لو كان الشرط) يعني لو كان الشرط الّذي يكون الواجب بعده قد أخذ شرطا للتكليف بنحو الشرط المتأخر ثبت الوجوب حالا قبل زمان الواجب و يكون وجوب المقدمات كذلك فيجب فعلها عقلا قبل زمانه (5) (قوله: بينه و بين المعلق) بل قد صرح (ره) في دفع الإشكال المتقدم بأن الوجوب المعلق مشروط بالقدرة بنحو الشرط المتأخر فهو دائما من الواجب المشروط بالشرط المتأخر (6) (قوله: بخلافه) يعنى بخلاف الواجب المعلق فانه غير مرتبط بالشرط بل المرتبط به الواجب (أقول): قد عرفت ان الواجب المعلق أيضا مرتبط بالشرط المتأخر نعم الارتباط بالشرط، تارة يكون شرعيا فيدل على إناطة المصلحة به أيضا، و أخرى عقليا فلا يدل على ذلك بل قد يكون إطلاق المادة دالا على إطلاق موضوع المصلحة و حينئذ فان كان الواجب المشروط بالاصطلاح خصوص ما كانت الإناطة فيه شرعية كان الوجوب الحالي المشروط بالشرط المتأخر غير الواجب المعلق و ان كان أعم من‌