.......... زيد قائم، فان مفهوم كل من زيد و قائم يحضر في الذهن على ربط خاص يعبَّر عنه في كلامهم بالنسبة الحملية، و كما إذا سمعنا قوله: قام زيد، فان مفهوم كل من قام و زيد يحضر في الذهن على ربط خاص يعبر عنه بالنسبة الصدورية مثلا، و هكذا الحال في جميع الجمل فان لمفرداتها ارتباطا خاصا فيما بينها ربما يعبر عنه بعبارة تخصه، و ربما لا يكون كذلك، و هذا الربط اعتبار محض يكون تحت لحاظ الذهن إلا أنه يختلف لحاظه مع لحاظ كل من طرفيه، فان كلًا من زيد، و قائم في المثال الأول ملحوظ في نفسه في قبال صاحبه و ليس كذلك حال الربط فانه ملحوظ تبعاً لا استقلالًا، و نظيره في المحسوسات أن تنظر إلى نقطة في الكتاب فتقول:

هي أحسن من غيرها، فانك في حال النّظر إلى النقطة ترى ما حولها من الكلمات و السطور، و لكنَّ النظرين يختلفان فان نظر النقطة أصلي و نظر ما حولها تبعي، و كذلك حال الرّبط المعبر عنه بالإضافة و النسبة فان لحاظه ليس كلحاظ طرفيه بل لحاظه تبعي و لحاظهما أصلي، و هذا هو المراد من كونه غير مستقل بالمفهومية؛ و كذا كونه في غيره، فإذا المعنى الحرفي ما كان لحاظه تبعياً على النحو المذكور فلو لوحظ الربط المذكور بالأصالة و الاستقلال خرج عن كونه معنىً حرفياً و صار معنى اسمياً فلو قلت: نسبة القيام إلى زيد حملية أو صدورية، كان ما يحكي عنه لفظ النسبة معنىً اسمياً لا حرفيا بل المعنى الحرفي هو الربط الخاصّ القائم بين النسبة و القيام يعبر عنه بالنسبة الإضافية، و أوضح ما قيل في تعريفه: إنه ما يكون ملحوظاً بنحو لا يصح الحكم عليه و لا به، بخلاف الاسم فانه يكون ملحوظاً بنحو يصح الحكم عليه و به، و لعل هذا هو مراد المصنف (قده) في قوله: لوحظ حالة لمعنى آخر، و أنه في الذهن لا يكون إلا في مفهوم آخر كالعرض الّذي لا يكون في الخارج إلا في الجوهر لا ما قد يُتراءى من العبارة، و إلا فجميع النسب لا تكون في الذهن إلا كذلك و لو لوحظت بذاتها مستقلة- مع أنها بذلك تكون معاني اسمية قطعاً يصح الحكم عليها و بها ضرورةً، و كذا لعله أيضا مراد من قال: انه ما يكون عبرة لملاحظة حال الغير، و إلا فربما يكون المفهوم الاسمي آلة لملاحظة