(رابعها)

الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى، فان البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا بخلافه في تلك المسألة فانه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى (نعم) كان التكرار عملا موافقاً لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه، و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت في ان الإتيان بالمأمور يجزئ عقلا عن إتيانه ثانياً أداء أو الغرض فلا يثبت الأمر بالقضاء ثم إن إجزاء المأمور به الواقعي لما كان بلحاظ الأمر به ناسب التعبير بإسقاط التعبد به ثانيا و إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري و الظاهري لما كان بلحاظ الأمر به قضاءً ناسب التعبير بإسقاط القضاء (1) (قوله:

الفرق بين هذه) قد يتوهم أن القول بالمرة قول بالاجزاء و القول بالتكرار قول بعدم الاجزاء (2) (قوله: بما هو المأمور به) يعني بعد الفراغ عن تعيين تمام المأمور به (3) (قوله: فانه في تعيين) و حينئذ فيكون النزاع في الاجزاء مترتباً على النزاع في المرة و التكرار لا أن النزاع فيهما نزاع في الموضوع و النزاع فيه نزاع في الحكم (4) (قوله: بحسب دلالة) يعني فيكون النزاع في أمر لفظي (5) (قوله: عملا) متعلق بقوله: موافقا، يعني هما من حيث العمل سواء لكنه موقوف على أن المراد بالتكرار فعل كل فرد ممكن بعد آخر أما لو كان المراد ما يشمل تكرار الصلاة اليومية و صوم رمضان كما يقتضيه استدلال بعضهم فلا ملازمة بينهما عملا ثم إن هذا بالنسبة إلى أمره أما بالنسبة إلى أمر غيره فلا مجال للتوهم و لا للموافقة عملًا (6) (قوله: لا بملاكه) إذ ملاك عدم الاجزاء عدم وفاء المأمور به بالغرض المقصود منه و ملاك التكرار عدم حصول تمام المأمور به (7) (قوله:

و هكذا الفرق) يعني قد يتوهم أن القول بعدم الاجزاء عين القول بتبعية القضاء للأداء، و القول بالاجزاء قول بعدم تبعية القضاء للأداء (8) (قوله: فان البحث حينئذ) يعني أن البحث في تبعية القضاء للأداء بحث في ان الأمر بشي‌ء في وقت‌