أو تعدده و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيداً

الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة

بلا شبهة، و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام‌

ينبغي تقديم أمور

(أحدها)

الظاهر ان المراد من (وجهه) في العنوان هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً فوراً أيضا ... و هكذا، و مبنى الاحتمال الأول ان الفورية في الزمان الأول مقومة لأصل المصلحة فتفوت بفوتها، و هذا هو المراد من وحدة المطلوب، و مبنى الثاني ان يكون مصلحتان إحداهما قائمة بذات الفعل مطلقاً و الأخرى قائمة بالفورية في الزمان الأول لا غير، و مبنى الثالث كذلك إلّا ان مصلحة الفورية ذات مراتب مختلفة يكون ترك الفورية في كل زمان مفوتا لمرتبة من مصلحتها لا لأصلها كما هو مبنى الثاني (1) (قوله: أو تعدده) قد عرفت ان تعدده على نحوين يكونان مبنيين لاحتمالين (2) (قوله: لو قيل بدلالتها على) اما لو كان الدليل على الفورية غير الصيغة فيختلف باختلاف تلك الأدلة، و في المعالم بنى القول بالسقوط على الاستناد لغير الآيتين و القول بعدمه على الاستناد إليهما، و لا يخلو من تأمل ليس هذا محل ذكره و اللَّه سبحانه اعلم. ثم انه حيث كان إطلاق يعتمد عليه في نفي الفور و التراخي فلا إشكال و اما إذا لم يكن إطلاق كذلك فالمرجع الأصل فلو كان التردد بين الفور و التراخي فالواجب الجمع بين الوظيفتين للعلم الإجمالي بالتكليف بأحدهما، و لو كان بين الفور و الطبيعة فالمرجع أصل البراءة لو كان وجوب الفورية على نحو تعدد المطلوب و لو كان بنحو وحدة المطلوب فالحكم هو الحكم مع الشك بين الأقل و الأكثر، و كذا الحكم لو كان التردد بين الطبيعة و التراخي و اللَّه سبحانه أعلم‌