و ان كان لفظهما ظاهراً في المعنى الأول (و توهم) أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك: و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئاً منهما؟ و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث- كما فعلوه- و أما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (فاسد) لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فان الطلب- على القول بالطبيعة- إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي‌ فيهما بالمعنى الأول، و نُسب إلى القوانين كونه فيهما بالمعنى الثاني، و الظاهر ان مراد المصنف (ره) إمكان كون النزاع فيهما بالمعنيين لا تحقق النزاع فيهما بهما معاً إذ ليس له وجه ظاهر (1) (قوله: و ان كان لفظهما) هذا من القرائن التي اعتمد عليها في الفصول لإثبات ما استظهره (2) (قوله: و توهم انه لو أريد) هذا التوهم للفصول و الباعث له عليه ظهور لفظ الفرد المذكور في المسألتين بمعنى واحد و هو ما يقابل الطبيعة (3) (قوله: فاسد لعدم العلقة) حاصله أن المراد بالفرد هنا غير المراد به في تلك المسألة إذ المراد به في تلك المسألة ما يتقوم بالخصوصية المميزة له عن بقية الافراد و المراد به هنا الوجود الواحد للمأمور به فان كان المأمور به هو الطبيعة يقع النزاع في أن صيغة الأمر تدل على وجوب وجود واحد للطبيعة أو وجود متعدد لها أو مطلق وجودها فيتأتى النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة بعين ما يتأتى به على القول بتعلقه بالفرد، و القرينة على إرادة هذا المعنى من الفرد جعله في قبال الدفعة (4) (قوله: باعتبار وجودها) هذا ذكره المصنف ((رحمه اللَّه)) تمهيداً لتأتي النزاع على القولين لا رداً على الفصول إذ لم يتوهم خلافه في الفصول كما يشهد به دعواه تأتي النزاع على القولين بناء على كون المراد الدفعة إذ لا يخفى أن القائل بالطبيعة لو كان مراده الطبيعة من حيث هي لا معنى لتأتي النزاع في المقام بكل معنى (5) (قوله: ضرورة ان الطبيعة من) قد يقال: الماهية