على معناها من الإخبار بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها الظاهر الأول، بل يكون أظهر من الصيغة، و لكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام «أي الطلب» مستعملة في غير معناها بل تكون مستعملة فيه إلا أنه ليس بداعي الاعلام بل بداعي البعث بنحو آكد تكفي القرينة بالعموم كما لعله كذلك في مثل قاعدة الحرج و الضرر و نحوهما مما كان مخصِّصاً لكثير من العمومات بلسان الحكومة و قد يكون بغير ذلك أيضا.

(1) (قوله: على معناها من الاخبار) قد تقدم أن الاخبار و الإنشاء من طوارئ الاستعمال لا من قيود المعنى المستعمل فيه و حينئذ فاستعمال هذه الجمل في الإنشاء لا الاخبار ليس استعمالا لها في غير معناها. نعم يبقى الإشكال في أنه لو استعملت في الإنشاء كيف تكون لإنشاء الطلب- مع أن الطلب ليس معنى للمادة إذ مادة (يعيد) و (يتوضأ) الإعادة و الوضوء و ليس معنى للهيئة لما عرفت من أنه ليس معنى نسبياً، و كون معنى الهيئة النسبة الطلبية كما في هيئة (افعل) على المشهور غير ممكن بشهادة عدم دلالة الهيئة على النسبة المذكورة عند استعمالها خبراً «فالتحقيق» أنها لو استعملت إنشاءً فهي لإنشاء النسبة الصدورية ادعاءً نظير إنشاء النسبة الحملية في قول المولى لعبده: أنت حر، و: زوجتي طالق، و هذا الإنشاء لما كان مظهراً للإرادة كان موجباً للبعث، و منه- بضميمة عدم ثبوت الترخيص- ينتزع عنوان الوجوب في نظر العقلاء (2) (قوله: الظاهر الأول) يعني أنها ظاهرة في الوجوب (3) (قوله: معناها) يعني الاخبار لكن عرفت التأمل فيه (4) (قوله: مستعملة فيه) يعني مستعملة في الخبر لكن لا يبعد انها مستعملة في معناها بقصد إنشائه ادعاء، و يحتمل ان يكون بقصد الاخبار عنه ادعاء لا حقيقة فلا يتوجه الإشكال الآتي (5) (قوله: إلّا انه ليس بداعي) يعني أن الإخبار عن شي‌ء قد يكون المقصود منه إعلام المخاطب بمضمونه كما في غالب الجمل الخبرية، و قد يكون المقصود