و هو العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية و هو العلم بالمصلحة في فعل المكلف، و ما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية فإذا توافقتا فلا بد من الطاعة و الإيمان و إذا تخالفتا فلا محيص عن ان يختار الكفر و العصيان (ان قلت): إذا كان الكفر و العصيان و الطاعة و الإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح ان يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا (قلت): إنما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم‌ جهة تشريع حكمه فكيف يكون عدم وجود المراد تخلفا له عن الإرادة بل يكون وجوده تخلفا للإرادة عنه و هو ممتنع كتخلف المراد عن الإرادة نعم لو لم يحفظ وجود المراد من قبل التشريع يلزم تخلف المراد عن الإرادة لكن المفروض حفظه كذلك بتحقق التشريع كما هو ظاهر (1) (قوله: و هو العلم بالنظام) سيأتي أن اتحاد الإرادة مع العلم خارجي لا مفهومي (2) (قوله: بالمصلحة في فعل) يعني الداعية إلى إرادته من حيث تشريع حكمه لا مطلقاً و إلا كانت تكوينية كما عرفت (3) (قوله:

في التكليف) يعني في كون التكليف جديا حقيقيا لا صوريا (4) (قوله: فإذا توافقتا) يعني إذا توافقت الإرادة التكوينية مع الإرادة التشريعية في المتعلق بأن كان الواجب الشرعي مراداً بالإرادة التكوينية فلا بد من تحقق الواجب لامتناع تخلف المراد عن الإرادة (5) (قوله: و إذا تخالفتا) يعني بأن تعلقت الإرادة التكوينية بالكفر و العصيان فلا بد من تحققهما لامتناع تخلف المراد بها عنها. ثم ان الكفر و العصيان إذا كانا عدميين لم يتوقف تحققهما على تعلق الإرادة التكوينية بهما بل يكفي فيه عدم إرادة الطاعة و الإيمان فالتخالف يكون بمجرد عدم تعلق الإرادة التكوينية بما تتعلق به الإرادة التشريعية لا بتعلقها بغيره (6) (قوله: خارجة عن الاختيار) لكون الفعل الاختياري ما يكون ناشئا عن إرادة الفاعل و المفروض أنها صادرة عن إرادة اللَّه سبحانه التكوينية (7) (قوله:

قلت: انما يخرج بذلك) يعني أن تعلق الإرادة التكوينية بالعناوين المذكورة