فكيف تتخلف عن المراد؟ و لا يكاد يتخلف (إذا أراد اللَّه شيئاً يقول له كن فيكون) (و اما الدفع) فهو ان استحالة التخلف إنما يكون في الإرادة التكوينية الّذي هو عين الإرادة (1) (قوله: تتخلف عن) لكون المفروض عدم تحقق المراد (2) (قوله: في الإرادة التكوينية) الإرادة التكوينية و التشريعية من سنخ واحد و انما الاختلاف في كيفية التعلق بالمراد (و توضيح ذلك): ان الوجود إذا كان له مقدمات يتوقف على كل واحدة منها فكل واحدة من المقدمات لها دخل في جهة من جهات ذلك الوجود و لو كانت دخيلة في جهة واحدة امتنع ان تكون مقدمات متعددة بل كانت مقدمة واحدة، ثم المصلحة الداعية إلى إرادة الوجود المذكورة قد تكون بحيث تقتضي حفظ الوجود من جميع الجهات و بلحاظ جميع المقدمات و قد تكون بحيث تقتضي حفظه بلحاظ جهة دون جهة، فان كانت المصلحة على النحو الأول اقتضت تعلق الإرادة به من جميع الجهات بحيث ينشأ من تلك الإرادة النفسيّة إرادة غيرية بعدد المقدمات تتعلق كل واحدة من الإرادات بواحدة من المقدمات، و ان كانت على النحو الثاني اقتضت تعلق الإرادة به من الجهة الخاصة دون غيرها فينشأ من تلك الإرادة النفسيّة إرادة غيرية تتعلق بالمقدمة الحافظة للوجود من تلك الجهة لا غير، و حيث ان صدور الفعل من المكلف في فرض عدم الداعي النفسيّ إليه يتوقف على أمور: (منها) تشريع الحكم الشرعي و جعله، (و منها) علم المكلف به الموجب لحدوث الداعي العقلي إلى فعله، (و منها) عدم مزاحمة الداعي العقلي بالدواعي الشهوية إلى خلافه، كان تشريع الحكم من مقدمات وجود الفعل من المكلف و وجوده حافظ لبعض جهات وجود الفعل و كانت إرادة الشارع المتعلقة بالفعل بلحاظ جهة وجوده من حيث التشريع إرادة له تشريعية، فالإرادة التشريعية هي إرادة الشي‌ء بلحاظ وجوده من حيث التشريع و تقابلها الإرادة التكوينية و هي المتعلقة بالفعل من جميع جهات وجوده و كونه، و منه يظهر أن امتناع تخلف المراد عن الإرادة إنما هو في المراد بالإرادة التكوينية لا التشريعية إذ الثانية لم تتعلق بالمراد من جميع جهات وجوده و إنما تعلقت به من‌