يعتبر في الجري من الاتحاد و كيفية التلبس بالمبدإ حيث انه بنحو العينية فيه تعالى و بنحو الحلول أو الصدور في غيره (فلا وجه) لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى كما لا يخفى كيف و لو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة لسان و ألفاظ بلا معنى، فان غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم و لا معلوم إلا بما يقابلها ففي مثل ما إذا قلنا: انه تعالى عالم، إما أن يعني أنه من ينكشف لديه الشي‌ء فهو ذاك المعنى العام، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى فتعالى عن ذلك علواً كبيراً، و إما أن لا يعني شيئاً فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة و كونها بلا معنى كما لا يخفى (و العجب) أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره و هو كما ترى و بالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين‌ فان عدم إحاطة العرف به الموجب لعدم تطبيق المشتق بلحاظ لا يقدح في كون التطبيق بلحاظه حقيقيا واقعاً لأن المعيار في الحقيقة كون الصدق و لو عقليا بلحاظ مفهوم اللفظ عرفا فالعرف مرجع في تحديد المفهوم لا في تحديد المصداق (1) (قوله:

صرف لقلقة) هذا انما يلزم لو كان مراد الفصول التصرف في المادة بالنقل أو التجوز أما لو كان بالهيئة لا غير فلا يلزم ذلك و لا يظن من الفصول احتمال التصرف في المادة فضلا عن دعواه فلتلحظ عبارته السابقة (2) (قوله: فهو ذلك المعنى العام) يعني فيكون حقيقة بلا نقل و لا تجوز لكن عرفت ان المراد من العالم مثلًا من ينكشف لديه الشي‌ء انكشافا بعين ذاته لا بغيره كما هو المفهوم عرفا فلا يكون حقيقة (3) (قوله: انه جعل) حيث قال بعد كلامه المتقدم: و لهذا لا تصدق في حق غيره، لكن مراده انها لا تصدق في حق غيره بالنحو الّذي تصدق به في حقه سبحانه (4) (قوله: كما ترى) يعني لوضوح انها تصدق في حق غيره أيضا