ثم قال: إنه يمكن ان يختار الوجه الثاني أيضا و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذات مطلقاً بل مقيداً بالوصف و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً. انتهى، و يمكن أن يقال: إن عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول إن كان ذات المقيد و كان القيد خارجاً و ان كان التقييد داخلًا بما هو معنى حرفي، فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيداً بالنطق للإنسان، و ان كان المقيد بما هو مقيد على ان يكون القيد داخلًا فقضية: الإنسان ناطق، تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية: الإنسان إنسان، و هي ضرورية و الأخرى قضية: الإنسان له النطق، و هي ممكنة و ذلك لأن الأوصاف قبل العلم‌ الفصل منها عن الخاصة و لا الجنس عن العرض العام فيرجع الإشكال لا على التفصيل بل على الإجمال فتأمل (1) (قوله: ثم قال) يعني في الفصول (2) (قوله: و ليس ثبوته للموضوع) سيأتي بيانه في الإيراد عليه (3) (قوله: داخلا بما هو معنى حرفي) حمل المقيد يتصور على وجوه (أحدها) ان يكون ملحوظا عبرة إلى نفس الذات فالنسبة الحملية قائمة بنفس الذات لا غير (ثانيها) أن يكون ملحوظا بما هو مضاف إلى القيد فالمحمول يكون هو الذات المضافة إلى القيد مع خروج القيد و دخول التقيد (ثالثها) ان يكون المقيد ملحوظاً بنحو يكون القيد داخلا في المحمول و تتقوم به النسبة الحملية فقوله: بما هو معنى، ان كان إشارة إلى الأول فما ذكره من ان لازمه انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية واضح لما عرفت من أن المحمول نفس ذات الموضوع و حمل الشي‌ء على نفسه ضروري و ان كان إشارة إلى الثاني فلا يتم كما سيأتي (4) (قوله: على أن يكون القيد داخلا) ظاهره إرادة الصورة الثالثة، و عليه تكون القضيتان المنحلة إليهما القضية الممكنة قضيتين عرضيتين موضوعهما واحد و محمولهما متعدد، و هما المصداق المأخوذ في المشتق و نفس الوصف نظير قولنا زيد شاعر كاتب و بكر عالم عادل، لكن ظاهر قوله: لأن الأوصاف ... إلخ‌