الإشكال بأن كون الناطق- مثلا- فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات و ذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك (و فيه) أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا بل بماله من المعنى كما لا يخفى «و التحقيق» أن يقال: إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل و أظهر خواصه و انما يكون فصلا مشهوراً منطقياً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله و لذا ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساويي النسبة إليه كالحساس و المتحرك بالإرادة في الحيوان، و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشي‌ء في مثل الناطق فانه و ان كان عرضا عاماً لا فصلا مقوماً للإنسان إلا انه بعد تقييده بالنطق و اتصافه به كان من أظهر خواصه «و بالجملة»: لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الّذي هو من الذاتي فتدبر جيداً الممكنة الخاصة و هو باطل بالضرورة (1) (قوله: مبني على عرف) يعني أن مفهوم الناطق عند المنطقيين غير مفهومه عند اللغويين فعند الأولين تدخل فيه الذات و عند الآخرين تخرج عنه، لكن هذا لا يدفع الإشكال عن شارح المطالع لأن كلامه كان في الفصل المنطقي الّذي يكون معرفا، فافهم (2) (قوله: قد اعتبر فصلا بلا) هذا غير ظاهر بل الظاهر منهم كون الفصل هو النطق و كون العرض العام و الخاصّ هو المشي و الضحك؛ و التعبير عنها بالمشتقات لتصحيح الحمل في التعريف حداً أو رسما مع الإشارة بها إلى مباديها التي هي اجزاء الماهية أو أعراضها في الحقيقة (3) (قوله: كما حقق في محله) فقد ذكر الشريف نفسه في بعض حواشيه على شرح الشمسية: ان الحقائق الموجودة يتعسر الاطلاع على ذاتياتها و التمييز بينها و بين عرضياتها تعسراً تاماً و أصلا إلى حد التعذر (4) (قوله: و لذا ربما يجعل) يعني مع بنائهم على امتناع فصلين لنوع واحد في عرض واحد (5) (قوله: في مثل الناطق) الإشكال لا يختص بالناطق بل هو جار في جميع المشتقات التي لا يتميز