لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة (موضوع علم الأصول) (1) (قوله: لا خصوص الأدلة) يعني كما هو المشهور يعنون بها الكتاب و السنة و الإجماع و العقل (2) (قوله: و لا بما هي هي) كما ذكر في الفصول فراراً عما قيل على ما هو ظاهر المشهور: من أن البحث في كثير من مسائل الأصول عن كون الشي‌ء دليلًا مثل مسألة حجية الخبر و ظاهر الكتاب و نحوهما ليس هو بحثاً عن عارض الأدلة بل بحث عن نفس دليليّتها فلا يكون من مسائل الفن بل من مباديه التصديقية فتأمل، و طريق فرار الفصول ان الموضوع المبحوث عن أحواله في علم الأصول ذوات الأدلة أعني نفس الكتاب و إخوته معراة عن صفة الدليليّة و تكون هي حينئذ من العوارض المبحوث عنها فيه كغيرها من العوارض (3) (قوله:

ضرورة ان البحث في غير) هذا شروع في بيان بطلان ما هو المشهور و ما هو صريح الفصول و حاصله أن السنة التي هي أحد الأدلة إما أن يراد منها ما هو المصطلح فيها أعني نفس قول المعصوم و فعله و تقريره أو ما هو أعم منها و من الطريق الحاكي عنها كالخبر و غيره من الطرق، فان كان المراد منها الأول توجه الإشكال بأن مسألة حجية الخبر و نحوها و جملة من مسائل مبحث باب التعارض لا يبحث فيها عن عوارض الأدلة لا بما هي أدلة و لا بما هي هي بل انما يبحث فيها عن عوارض الخبر الحاكي عنها و ليس هو أحد الأدلة الأربعة- كما هو ظاهر- لا بما هي أدلة و لا