..........

(1) (قوله: و إلّا كان كل باب ... إلخ) هذا انما يترتب لو قيل بالتمييز بالموضوعات أو المحمولات بعناوينها الخاصة في المسائل فان موضوع مسائل باب الفاعل غير موضوع مسائل باب المفعول كما ان محمول مسائل باب المرفوعات غير محمول مسائل باب المنصوبات مثلا، أما لو أريد الجامع بين موضوعات المسائل فلا يرد عليه ذلك، و إنما يرد عليه ما عرفت مما تنبهوا له و أجابوا عنه. ثم ان ترتب هذا اللازم على ما ذكر ليس على الإطلاق بل يختلف باختلاف كيفية التبويب فان كان من قبيل (باب الفاعل) (باب المفعول) مما تشترك فيه المسائل موضوعا و تختلف محمولًا لزم أن يكون كل باب علماً لو كان التمييز بالموضوعات اما لو كان بالمحمولات لزم أن يكون كل مسألة من باب مع ما يتحد معها محمولا من مسائل الأبواب الأخر علما، و ان كان التبويب من قبيل (باب المرفوع) (باب المنصوب) ترتب على القولين ما ذكر على العكس، و منه يظهر أن ترتب ان يكون كل مسألة علماً على كل من القولين لا يكون إلا مع اختلاف جميع المسائل في الموضوع و المحمول معاً بحيث تكون كل مسألة بابا مستقلًا فلاحظ. ثم انك قد عرفت الإشارة إلى أن كل مسألة يترتب عليها غرض خاص لا تشاركها فيه أختها من المسائل و إنما الاشتراك بملاحظة جامع بين الأغراض و هذا الجامع يختلف سعة و ضيقاً باختلاف المناسبات التي يلحظها واضعو الفن فقد يلحظ الواضع جامعاً واسع الدائرة فتكثر مسائل الفن المسمى باسم كذا و قد يلحظه ضيّق الدائرة فتقلّ مسائله، مثلا قد يلحظ الجامع بين الأغراض المترتبة على مسائل باب الفاعل فقط فيسمي مسائل باب الفاعل فنّاً كذائياً في قبال مسائل باب المفعول، و هكذا، و قد يكون أوسع كالغرض المترتب على مسائل باب المرفوعات أو مسائل النحو أو مع الصرف أو هما مع سائر مسائل العلوم العربية فيسمّيه الفن العربي و تكون مسائل النحو كباب من أبوابه أو فصل من فصوله فالتحديد بالغرض انما هو يتبع اعتباره ضيِّقاً أو واسعاً حسب الاعتبارات و الجهات المقتضية لذلك في نظر مدوني الفنون.