حقيقة من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم، و أما إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى و لا قرينة على انه على النحو الأول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني فان الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلها و أن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية و من المعلوم ان المناسب لذلك هو ان لا يكون المتقمص بها متلبساً بالظلم أصلا كما لا يخفى (ان قلت): نعم و لكن الظاهر أن الإمام (عليه السلام) انما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعاً لا بقرينة المقام مجازاً فلا بد ان يكون للأعم و إلّا لما تم (قلت): لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت‌ حدوث جري المشتق في زمان علة لثبوت الحكم إلى الأبد (1) (قوله: على النحو الثاني فلا) إذ يكون جري الظالم عليهم في وقت مانعا من صلاحية الإمامة، و المفروض عند الخصم تحقق الجري قبل الإسلام فثبت المطلوب و ان لم يكن المشتق حقيقة في الأعم (2) (قوله: و لا قرينة على أنه على النحو الأول) يعني الثالث لكن عرفت سابقا أن إثبات الثالث لا يحتاج إلى قرينة لأنه مقتضى إطلاق الجملة التركيبية كما يظهر من ملاحظة النّظائر مثل: الماء المتغير نجس، و الحاضر يتم، و المسافر يقصر، إلى غير ذلك فان الجميع ظاهر في كون زمان الجري زمان الحكم فصرف الكلام عنه يحتاج إلى قرينة كما في مثل آيتي السرقة و الزنا (3) (قوله: فان الآية الشريفة) الإنصاف عدم ظهور الآية فيما ذكر على نحو يعول عليه في مقام الاحتجاج، فالأولى في إثبات الثاني دعوى ظهور صدر الآية فيه و هو قوله:

تعالى: (و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إما ما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) إذ من الممتنع سؤال إبراهيم الإمامة لذريته حال تلبسهم بالظلم، بل المسئول لهم الإمامة من عداهم سواء لم يتلبس أصلا أو تلبس في وقت و انقضى عنه، و حينئذ يكون قوله تعالى: لا ينال ... الآية إخراجا للقسم الثاني (4) (قوله: و لكن الظاهر ان) هذا غير ظاهر (5) (قوله: قلت لو سلم من المعلوم ان استعمال‌