فيما هو المهم في محل البحث و الكلام و مورد النقض و الإبرام اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازاً، و أما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فانما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس و الوقوع كما عرفت لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة ان يقال: إنه ليس بمضروب الآن بل كان (الثالث) استدلال الإمام (عليه السلام) تأسياً بالنبي (صلوات اللَّه عليه)- كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة و الخلافة تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة و من الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم و إلّا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة (و الجواب) منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعاً لخصوص المتلبس، و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة و هي أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام (أحدها) أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعاً للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا (ثانيها) ان يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه و لو فيما مضى (ثالثها) ان يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه و اتصافه به حدوثا و بقاءً إذا عرفت هذا فنقول: إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ضرورة انه لو لم يكن المشتق للأعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهراً حين التصدي فلا بد أن يكون للأعم ليكون حين التصدي‌ الهيئة فلا ينافي عدم صحة السلب عن المنقضي (1) (قوله: لو كان بلحاظ) يعني لو كان الجري بلحاظ (2) (قوله: لمجرد الإشارة) فيكون تمام الموضوع للحكم هو المشار إليه و العنوان ملحوظا باللحاظ الآلي (3) (قوله: الإشارة إلى) فيكون‌