بما ذكرنا أن تمايز العلوم انما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات و إلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علماً على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من الواحد (ثم) انه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص فيصح أن يعبَّر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة المميز للعلوم بعضها عن بعض هو الأغراض و في الفرض لا اثنينية حتى يرجع إلى المميز بل أمر واحد يترتب عليه غرضان طوليان أو عرضيان بخلاف ما إذا اشتركت ببعض المسائل فانه يكفي في الاثنينية الاختلاف في بعض المسائل الأخر (1) (قوله:

بما ذكرنا) يعني في تعريف المسائل من أن الجامع بينها اشتراكها في الدخل في الغرض (2) (قوله: باختلاف الأغراض) قد أشرنا إلى انه يمكن التمييز بالموضوعات بالمعنى المتقدم في كلام الدواني، أو بالمعنى المتقدم في كلام المشهور، و المصنف. نعم قد يُشكل حيث لا يكون الجامع له مفهوم محصَّل واضح بعد إمكان فرضه فيكون التمييز حينئذ بالمحمولات أو بالأغراض، و قد يكون الأمر بالعكس، و قد يكون التمييز عن طائفة من العلوم بالموضوع و عن طائفة أخرى بالمحمول كما في العلوم العربية فان امتياز بعضها عن بعض بالمحمولات و امتيازها أجمع بالموضوعات أمر ممكن (3) (قوله: لا الموضوعات) قد اشتهر أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات فأشكل بأنه قد يكون الأمر الواحد موضوعا لعلوم متعددة مثل العلوم العربية لكنهم دفعوا هذا الإشكال بقولهم: ان تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات، يعنون بها الإضافات إلى محمولاتها مثل كون الكلمة من حيث الإعراب و البناء موضوعا لعلم النحو و هي من حيث المعنى موضوع لعلم اللغة، و هكذا لكنه راجع إلى التمييز بالمحمولات كما عرفت‌