كان حقيقة بلا خلاف، و لا ينافيه الاتفاق على أن مثل: زيد ضارب غداً، مجاز فان الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق و الغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري و الاتصاف في الحال و التلبس في الاستقبال، و من هنا ظهر الحال في مثل: زيد ضارب أمس، و أنه داخل في محل الخلاف و الإشكال و لو كانت لفظة (أمس) أو (غد) قرينة على تعيين زمان النسبة و الجري أيضاً كان المثالان حقيقة (و بالجملة): لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس و لو كان في المضي أو الاستقبال، و إنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازاً فيما إذا جرى عليها فعلًا بلحاظ التلبس في الاستقبال‌ (1) (قوله: مجاز) يعني و ان كان يتلبس بالضرب غداً فيتحد زمان الجري مع زمان التلبس (2) (قوله: فان الظاهر) كان الأولى منع هذا الاتفاق على مدعيه لعدم تصريح بذلك في كلماتهم لا تسليمه و حمله على ما ذكر إذ لا يمكن جعل (غداً) قيداً لأمر مقدر، و الظاهر أن المستند في دعوى الإجماع توهم أن المراد من الحال حال النطق (3) (قوله: قضية الإطلاق) يعني إذا أطلق قول القائل: زيد قائم، و لم يقيد بزمان فالظاهر منه إرادة حال النطق لكن لا مجال لقياس المقام عليه بعد وجود القيد (4) (قوله: و انه داخل) يعني لو كان المراد الجري حال النطق و تكون كلمة (أمس) قيداً للتلبس فانه يكون زمان التلبس متقدماً على زمان الجري الّذي هو محل الخلاف في المقام (5) (قوله: المثالان حقيقة) لاتحاد زمان الجري مع زمان التلبس (6) (قوله: عليها في الحال) لو نكر كلمة الحال لكان أولى ليعم ما لو كان الجري في الماضي أو المستقبل مع كون التلبس قبله، و كذا الحال في قوله: فعلا، إذ لو أبدله بقوله: في زمان، بلحاظ التلبس فيما بعده لعم،