و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان و منه الصفات الجارية على الذوات و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة، كيف لا و قد اتفقوا على كونه مجازاً في الاستقبال (لا يقال): يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند إطلاقه و ادعي انه الظاهر في المشتقات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة (لأنا نقول): هذا الانسباق و إن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

(سادسها)

أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية- مع‌ (1) (قوله: و يؤيد ذلك) لعل وجه التأييد أنه لو كان المشتق دالا على الزمان دلالة الفعل عليه تعين ان يكون المراد بالحال المدلول عليه حال النطق لأنه المراد به في مدلول الفعل أما إذا لم يكن دالًا عليه فلا وجه لدعوى إرادة حال النطق من لفظ الحال من العنوان (2) (قوله: عند إطلاقه) يعنى إطلاق لفظه (3) (قوله:

الظاهر في المشتقات) الظاهر انه لا خصوصية للمشتقات بل هو مطرد في جميع الجمل الاسمية فكما أن ظاهر قولنا: زيد عادل، أنه عادل حال النطق كذلك ظاهر قولنا: هذا زوج، و: هذه زوجة، و: هذا رطب، و: هذا تمر، أنه كذلك حال النطق (4) (قوله: هذا الانسباق ... إلخ) يعني ان لفظ الحال يذكر في مقامين أحدهما مقام ما وضع له المشتق، و ثانيهما مقام ما يكون المشتق دالا عليه و لو بالقرينة و ظهور لفظ الحال في المقام الثاني في حال النطق لا يقتضي ظهور لفظ الحال في المقام الأول فيه (و إن شئت) قلت: الانسباق أو قرينة الحكمة إنما يقتضيان تعيين زمان الجري في زمان النطق لأن العبرة في الاتفاق و الاختلاف هو اتفاق زمان التلبس مع زمان النطق، و ان شئت قلت:

إن لفظ الحال في العنوان و إن كان ظاهراً في زمان النطق إلا أن التعبير به لاتحاده‌