بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحته‌ عتق الرقبة التحرير، تشبيها للمملوكية بكون الإنسان مقيّدا بالحبل بالرقيّة، و الحريّة بالإطلاق من القيد المذكور، و لم يرد من الرقبة الإنسان، و لذا لا يحسن استعمال الرقبة فيه في غيره.

و امّا قولنا: «جاء الأسد» مرادا به الجبان، فواضح أنّه مبنيّ على دعوى الاتحاد على سبيل التهكم و الاستهزاء، و لو لا دعوى الاتحاد لم تكن فيه ملاحة.

و أمّا قولنا: «جرى النهر» فان كان من باب التجوّز في الإسناد فهو غير مربوط بالمقام، و إن كان من باب المجاز في الكلمة، فيمكن أن يكون من باب إرادة جريان الماء من جريان النهر، لاتّحادهما في الحسّ، فكأنّ النهر يجري، لا من استعمال النهر في الماء، و لكن الظاهر أنّه مجاز في الإسناد، فتحصّل أنّ اللفظ في باب المجازات يستعمل في نفس معناه الموضوع له، و أنّ إرادة غير الموضوع له و انتقال الذهن إليه إنّما هو بتوسط إرادة الموضوع له، و انتقال الذهن من اللفظ إليه، فالمصحّح للاستعمال المجازي ليس إلّا وضع اللفظ لنفس الموضوع له، لا وضعا آخر لغير الموضوع له، و لا الطبع من حيث هو، و للمطلب بقيّة تذكر في التعليق الآتي إن شاء اللّه.

(1) (قوله: «بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحته إلّا حسنه».) أقول: الظاهر أنّ صحّة الاستعمال غير حسنه، فالصحة أن يكون الاستعمال مطابقا للوضع من حيث المستعمل و المستعمل فيه و نحو الاستعمال، و يقابلها الغلط في الاستعمال من حيث المستعمل أو المستعمل فيه أو كيفيّة