الطبيعة منها، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا بدّ في التقييد من دلالة أخرى، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية.

و فيه منع، ضرورة أن سياق آية وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ و كذا آية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة و الاستباق إلى الخير، من دون استتباع تركهما للغضب و الشرّ، ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر، كان البعث بالتحذير عنهما أنسب، كما لا يخفى، فافهم.

مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات، و كثير من الواجبات بل أكثرها، فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب، و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق، و كان ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك، كالآيات و الروايات الواردة في الحثّ على أصل الإطاعة، فيكون الأمر فيها لما يترتّب على المادة بنفسها، و لو لم يكن هناك أمر بها، كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية، فافهم.

تتمة:

بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا، في الزمان الثاني، أو لا؟

وجهان: مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، هو وحدة المطلوب أو على أزيد من إيجاد طلب الطبيعة كما مرّ، و توهّم دلالة آيتي المسارعة و المسابقة إلى المغفرة و الخير مدفوع بوجوه: أوّلا على فرض الدلالة يلزم ورود كثرة التخصيص في المستحبات و كثير من الواجبات، و ثانيا انّ الآيتين مسوقتان لبيان المسارعة و المسابقة إلى المغفرة و الخير لئلا يفوتا من غير استتباع لحكم شرعيّ، و ثالثا انّ الأمر فيهما إرشاديّ لأنّ العقل مستقلّ بحسنهما، و رابعا انّه على فرض الدلالة خارج عن دلالة الصيغة على الفور كما هو واضح.