فاعلم، أن الحق كما عليه أهله- وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة- هو اتحاد الطلب و الإرادة، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد و ما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، و الطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية، و بالجملة هما متحدان مفهوما و إنشاء و خارجا، لا أن الطلب الإنشائيّ الّذي هو المنصرف إليه إطلاقه- كما عرفت- متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا، ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس و أبين من الأمس. فإذا عرفت المراد من حديث العينية و الاتحاد، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي‌ء و الأمر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها، يكون هو الطلب غيرها، سوى ما هو مقدمة تحققها، عند خطور الشي‌ء و الميل و هيجان الرغبة إليه، و التصديق لفائدته، و هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها.

بالاتحاد، و ممّا ذكرنا في وجه الاختلاف ظهر وجه الجمع بين كلماتهم فانّ المغايرة الّتي قال بها الأشاعرة، أي مغايرة الإرادة الحقيقيّة و الطلب الإنشائي، لا ينكرها العدلية، لأن مغايرتهما واضحة غاية الوضوح بحيث لا يمكن لأحد إنكارها، و ذلك لوضوح المغايرة بين ما يكون من مقولة الفعل و ما يكون من مقولة الكيف، و كذا اتحاد الإرادة و الطلب الحقيقيّين واضح، فانّ الوجدان يحكم بالضرورة بعدم صفة أخرى غير الإرادة قائمة بالنفس يعبّر عنها بالطلب، و ظهر بهذا التقرير انّه لا نزاع بينهم بحسب المعنى فالنزاع لفظي بمعنى انّ الأشاعرة القائلين بالمغايرة ذهبوا إلى ان لفظ الطلب موضوع بإزاء الطلب الإنشائي، أو المنصرف عنه هو الإنشائي، و انّ لفظ الإرادة موضوعة بإزاء الإرادة الحقيقيّة التي تكون من الكيفيّات النفسانيّة أو المنصرف عنها ذلك.

و العدلية قالوا: انّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، و ما بإزاء أحدهما