الجهة الرابعة:

الظاهر أن الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر، ليس هو الطلب الحقيقي الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائيّ الّذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائيا، سواء أنشئ بصيغة افعل، أو بمادة الطلب، أو بمادة الأمر، أو بغيرها، و لو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقلّ من كونه منصرفا إلى الإنشائيّ منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائيّ، كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية و اختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة، من المغايرة بين الطلب و الإرادة، خلافا لقاطبة أهل الحق و المعتزلة، من اتحادهما، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، و إن حققناه في بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية، و الإعادة بلا فائدة و لا إفادة، كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا.

(1) (قوله: الجهة الرابعة الظاهر انّ الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر ... إلخ.) اعلم انّ غرض المصنف في هذا البحث، بعد إثباته و اختياره بأنّ المقصود بالطلب الّذي يكون معنى الأمر ليس الطلب الحقيقي بل الإنشائي منه، هو الجمع بين كلمات الأشاعرة و العدلية من المتكلّمين فيما اختلفوا فيه من المغايرة بين الطلب و الإرادة كما ذهب إليه الأشاعرة، و من الاتحاد كما ذهب إليه العدليّة.

و وجه الاختلاف على ما ذكره المصنف (قدس سره) هو المغايرة بين الطلب و الإرادة الّتي تكون من مقولة الفعل، و بين الإرادة الحقيقية التي تكون من مقولة الكيف، و الاتحاد بين الإنشائيين و الحقيقيّتين منهما، فبالاعتبار الأول ذهبت الأشاعرة إلى القول بالمغايرة، و بالاعتبار الثاني ذهبت العدلية إلى القول‌