قوله (ره): (و لعله لتبادر التمليك المقرون- إلخ-)

بل لتبادر التمليك الحقيقي الذي لا يكاد ينفك عن تملّك المشترى، و تبادر اقترانه بقبوله، انّما هو لكونه ممّا لا بدّ منه في حصوله، لا من نفس اللفظ، بل يتّبع معناه، و منه ظهر حال صحّة السّلب عن المجرّد، و انّه من جهة عدم التّمليك مع المجرّد، لا لذلك، و لا لما افاده بقوله (أقول- إلخ-).

فافهم.

قوله (ره): (تحقّق القبول شرط للانتقال في الخارج- إلخ-)

لا يخفى انّ الذي لا يكاد يكون القبول شرطا له، هو الانتقال الإنشائي التابع لإنشاء النّقل، و امّا الانتقال بنظر النّاقل، فيختلف بحسب الانظار، فربّما يكون شرطا له بحسب نظر، و لا يكون كذلك بنظر آخر.

و بالجملة، النقل بحسب كلّ مرتبة و نظر، لا يكاد يمكن انفكاكه عن الانتقال، بحسب تلك المرتبة، و ذاك النّظر، إذ الأثر لا ينفك عن التأثير، لاتحادهما ذاتا، و اختلافهما اعتبارا، فيكون تأثيرا من جهة انتسابه الى الفاعل، و أثرا من جهة الانتساب الى القابل، و ان كان انفكاكه عنه بحسب مرتبة اخرى، أو نظر أخر، بمكان من الإمكان، و كذلك الحال في الوجوب، و الإيجاب، لا يكاد يمكن انفكاكهما في مرتبة واحدة، بحسب نظر واحد، و انّما ينفك الإيجاب في مرتبة، أو بحسب نظر، عن الوجوب في مرتبة اخرى، و نظر آخر.

و من هنا ظهر انه لا فرق بين النّقل و الانتقال، و الوجوب و الإيجاب في مرتبة، و بحسب نظر، و بين الكسر و الانكسار. نعم هما، لمّا كان من الأمور التي تكون موجودة في الخارج، ليست لهما، إلّا مرتبة واحدة، بخلاف مثل الوجوب و الإيجاب، من الأمور النّفس الأمريّة الاعتباريّة الّتي لا واقع لها، الّا بحسب الاعتبار المختلف بحسب الانظار، و صحة الانتزاع عن منشأ بنظر، و عدم صحته بآخر. هذا مع ثبوت الانفكاك، بين الذّهني من الكسر و الانكسار، و الخارجي منهما أيضا، فلا تغفل.

قوله (ره): (و الى هذا، نظر جميع ما ورد- إلخ-).

لا يخفى إمكان إرادة ما ذكره، من معناه في هذه الإطلاقات، لو لم نقل‌