بها - لما في محله من الشك في بقاء العقد، فيكون التمسك بدليل لزومه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية - يجب التمسك باستصحاب بقاء العقد لا باستصحاب بقاء الملك فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (ففيه أن إلزامه بما ذكر ليس بأولى. ..الخ)[1].

يمكن أن يقال في مقام الفرق: إن إلزام الكافر بازالة ملكه على وجه لا يتضرر بها ولايكون تخسير عليه في ماله يصلح لاستفادة الزامه باسقاط حق إعادة الملك، أو إلزامه بالنقل على وجه لا يعود إليه الملك، ولا يصلح لاستفادة عدم جعل الخيار شرعا، لأن الاول لا ينافي دليل الخيار، ويلائم الالزام بازالة الملك الثابت أصله بالدليل على أي حال، إذ بعد ما علم أن الغرض إزالة ملكه دائما لا إزالة شخص هذا الملك، فهذا الغرض يحصلتارة بازالة ملكه على نحو لا يعود، كالبيع المقرون بشرط سقوط الخيار، واخرى بإزالة ملكه وإزالة حق تملكه بالالزام ببيعه والالزام باسقاط الخيار، وثالثة بالبيع ومع اعمال الخيار ببيعه ثانيا وهكذا، فكل ذلك من مراتب إزالة ملكه مطلقا، بخلاف عدم جعل حق الخيار شرعا فإنه أجنبي عن الالزام بازالة ملكه ولا يدخل تحت عنوان الازالة المأمور بها كما لا يخفى.

- قوله (قدس سره): (فيكون خروج المسلم من. ..الخ)[2].

محصله: أنه كما أن الالزام باسقاط الخيار لا ينافي دليل الخيار، لأن سقوطه يؤكد ثبوته، كذلك الحكم بعدم جواز الفسخ والرجوع بجعل خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم كالتصرف مسقطا للخيار شرعا، فهو أيضا لا ينافي ثبوت الخيار بدليله، فما المرجح للالتزام بالاول دون الثاني؟! والجواب بوجود المرجح إثباتا وثبوتا.

أما إثباتا فلما عرفت آنفا [3] من أن استفادة الالزام بالاسقاط من الالزام بازالة ملك الكافر ممكنة، بخلاف الحكم بعدم جواز الفسخ ومسقطية الخروج المزبور للخيار، فإنه لا

[1] كتاب المكاسب ص 160 سطر 26.

[2] كتاب المكاسب ص 160 سطر 27.

[3] التعليقة السابقة.