وأما ما عن شيخنا العلامة الاستاذ [1] في غير مورد بأن دليل السلطنة مسوق لعدم حجر المالك عن التصرف في ماله، لا في مقام إثبات السلطنة بانحائها كما قلنا حتى يتمسك باطلاقها.

فتوضيح الحال فيه يتوقف على بيان أمر: وهو أن عدم نفوذ التصرف تارة لعدمالملك، وأخرى لعدم مشروعية اصل التصرف كغير البيع ونحوه من المعاملات المتداولة، وثالثة لعدم نفوذ السبب شرعا كالمنابذة والملامسة والمعاطاة عند من لا يراها سببا شرعا، ورابعة لوجود مانع كسفه أو صغر أو جنون أو فلس، مع وجود الملكية ومشروعية المعاملة ومشروعية السبب كالصيغة المستجمعة للشرائط.

إذا عرفت ذلك فنقول: إن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): (الناس مسلطون على اموالهم) ثبوت السلطنة لهم من حيث إضافة المال إليهم، والحكم بالمقتضي - استنادا إلى ثبوت مقتضيه، إما اقتضاء وإما فعلا لعدم المانع - معقول، إلا أن الحكم بعدم المانع استنادا إلى ثبوت المقتضي غير معقول، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على أن المالك غير محجور، في قبال المحجور باسبابه، مع عدم استناد عدم المحجورية على ثبوت المقتضي وهو كون المال له، بل عدم المحجورية مستندا إلى عدم ثبوت مانع غير الاسباب الموجبة للحجر شرعا، فتدبره فإنه حقيق به.

شبهات علمية ثم إن هنا شبهات من جهة تفرع السلطنة على الملكية لا بأس بايرادها ودفعها تشحيذا للاذهان والله المستعان.

منها: أن السلطنة - لمكان معلوليتها للملكية - متأخرة عنها طبعا، فعن عدمها البدليل كذلك، فكيف يعقل أن تكون السلطنة علة لزوال الملكية بالعتق أو النقل إلى الغير، للزوم تقدم المتأخر بالطبع نظير ما ذكره شيخنا الاستاذ - في بحث الضد [2] - أن

[1] حاشية الآخوند 12.

[2] كفاية الاصول 161 - مؤسسة النشر الاسلامي.