أصل الرضا بشي‌ء تابع لتحققه في الخارج أو للرضا الحاصل من الموجب فالمراد من أصل الرضا الرضا الأول الحاصل من الموجب فتأمل‌

قوله الذي يعد قبولا و ركنا في العقد

أقول قد عرفت أن القبول ليس إلّا الرضا بالإيجاب و لازمه تبعية نقله لنقله سواء كان مقدّما أو مؤخّرا و هذا واضح جدا‌

قوله ثم اعلم أن في صحة إلخ

أقول لا يخفى أن مسألة تقدم القبول بلفظ الأمر غير مسألة الاستدعاء و الاستيجاب و الإيجاب و التحقيق جواز الأوّل و عدم كفاية الثاني فإن الثاني لا يكون قبولا بل مجرد طلب الإيجاب بخلاف ما لو قال بعني و قصد منه إنشاء القبول و الحاصل أن في الاستيجاب ليس إنشاء القبول فتدبر و يمكن أن ينزّل على هذا كلمات جملة من المانعين أ لا ترى عبارة الغنية و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء إلخ فإن ظاهره أن الاستدعاء ليس قبولا و غرضه أن الرضا المستكشف من طلب البيع لا يكفي بل لا بد من إنشاء القبول و أيضا هو الظاهر من العبارة المحكية عن المسالك و هي قوله بل قيل إنّ هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب و القبول إلى غير ذلك و يشهد لما ذكرنا ما يحكيه عن المحقق من تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب و الإيجاب مع أنه صرح بجواز تقديم القبول في النكاح قال و لو أتي بلفظ الأمر و قصد به الإنشاء كقوله زوّجنيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي و هو حسن بل قوله و قصد به الإنشاء تدلّ على المدّعى كما لا يخفى‌

قوله فتأمل

أقول لعله إشارة إلى ما في جامع المقاصد من أن ظاهرهم كون عدم جواز التقديم اتّفاقيا و أيضا ما حكي عن ظاهر الغنية من الإجماع فكيف يصح ما يظهر من الشيخ من عدم الخلاف في الجواز بيننا هذا مع أنه خالف في ذلك في باب البيع هذا و لكن مع ذلك لا مانع من جريان أصالة اللزوم لأن غاية الأمر عدم تمامية عدم الخلاف في الصحّة و إلّا فالشكّ كاف في جريان الأصل نعم لو تمّ الإِجماع على عدم الصحة منع من الأصل لكنه كما ترى‌

قوله و حينئذ فليس في حقيقة الاشتراء إلخ

أقول لا يخفى أن الاشتراء بمعنى قبول الشراء و هكذا ابتعت بمعنى قبلت البيع و كذا تملّكت بمعنى قبلت الملكية ففي الجميع معنى القبول نعم لفظ ملكت مخففا ليس فيه معنى القبول و على هذا فلا فرق بين المذكورات و بين قبلت و رضيت فإن قلت إنّ معنى القبول في هذه المذكورات غير ما هو قبلت و رضيت فإنّه بمعنى الأخذ بالملكية أو بالشراء و نحوه و هذا مما يمكن الابتداء به بخلاف معنى قبلت فإنّه مطاوعة لفعل الغير و رضى به فلا يمكن الابتداء به على وجه يكون موجبا للنقل في الحال كما هو المعتبر في القبول على ما عرفت قلت إنّ لفظ تملّكت يستعمل على وجهين أحدهما ما يكون مطاوعة لفعل الغير و الآخر ما يكون على ما ذكر من أخذ الشي‌ء ملكا و كذا ابتعت و اشتريت و مقصود المصنف منها المعنى الثاني إلّا أن لفظ قبلت أيضا كذلك فإن قول المشتري قبلت البيع قد يكون معناه صرف المطاوعة و الرضا بفعل البائع سابقا كان فعل البائع أو لاحقا و إذا كان سابقا يؤثر القبول في النقل الحالي و إذا كان لاحقا لا يؤثر إلّا النقل حين صدور الإيجاب من البائع و قد يكون معناه قبول البيع بمعنى إنشاء الرضا بكون مال الغير ملكا له في مقابل ماله فبالمعنى الثاني يمكن الابتداء به و الحاصل أنه يمكن أن يجعل معنى قبلت البيع أو رضيت بالبيع أخذته ملكا لي بكذا كتملّكت و ابتعت هذا كله بناء على تسليم اعتبار النقل حين القبول في صحته و إلّا فالمعنى الأوّل أيضا كاف كما عرفت سابقا و مما ذكرنا ظهر أن انفهام المطاوعة و عدمه من لفظ اشتريت و تملّكت ليس دائرا مدار التأخّر و التقدّم حسب ما يظهر من بيان المصنف (قدّس سرّه) بل إنّما الاختلاف باختلاف الوجهين من الاستعمال فإنّه إن أريد منه قبول الملكية بملاحظة صدور التمليك من الغير و كان المقصود قبول ذلك التأثير و التمليك كان مطاوعة سواء كان مقدّما أو مؤخّرا و إن أريد منه قبول الملكية لا بملاحظة صدوره من الغير بل بمعنى أخذ الشي‌ء ملكا لم يدل على المطاوعة سواء كان مقدّما أو مؤخّرا فالاختلاف إنّما هو في المعنى المراد و كذا في قبلت البيع أو الشراء و رضيت و نحوهما فتبصر‌

قوله و إن الأصل في القبول إلخ

أقول اعلم أن حقيقة القبول هو إنشاء الرضا بالإيجاب و لازم ذلك النقل و الانتقال فإن الموجب إذا أنشأ نقل ماله إلى الغير بعوض ماله فقد أوجد نقلين و القابل برضاه بذلك كأنّه أوجدهما أيضا و هذا معنى تضمنه للنقل في المعاوضات و قبلت ليس معناه إلّا ذلك و أمّا اشتريت فهو من حيث تضمنه للقبول حيث إنه بمعنى قبول الشراء قبول و من حيث دلالته على أخذ الشي‌ء بعوض زيادة على القبول فهو قبول و زيادة هذا إن أخذ بمعنى قبلت الشراء و إن جعل بمعنى أخذت الشي‌ء شراءً من غير نظر إلى حيث المطاوعة فليس قبولا أصلا و هل يكفي في تحقق العقد فيه إشكال و إن كان يمكن أن يقال لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك لكن الظاهر أنه لا ينفك قصد المطاوعة عنه بالنسبة إلى من كان ملتفتا إلى المعاملة و أراد إيجادها و الحاصل أنّ الشراء و الاشتراء و الابتياع أخذ مال الغير و تملّكه بعوض فهي إذا كانت في مقام المعاملة قبول و زيادة فمن حيث كونها دالة على الرضا بما فعله الموجب أو يفعله قبول و من حيث دلالتها على أخذ مال الغير و تملكه زيادة على القبول و لا فرق في الحيثية الأولى بين تقدّمها و تأخّرها و أمّا القبول فهو ليس إلّا إنشاء الرضا الذي هو معنى المطاوعة المقصودة في المقام سواء تقدم أيضا أو تأخّر فالقبول جزء مفهوم الشراء و إن شئت فقل إنّ القبول يدلّ على الرضا بالإيجاب مطابقة و على التملك و النقل بالالتزام بخلاف الشراء فإنه يدل عليهما بالمطابقة و على الرضا بما فعله الموجب بالالتزام و لا فرق في جميع ما ذكرنا بين التقدم و التأخر بل الفرق كما عرفت إنّما هو في نفس المعنى المنشأ فتدبر‌

قوله فإن مجرد إنشاء المالكية إلخ

أقول قد عرفت أن هذا المعنى معنى آخر و لا يكفي في القبول تقدّم أو تأخّر إلّا إذا كان بقصد الرضا بالإيجاب و حينئذ ففيه معنى المطاوعة المقصودة في المقام المعتبر في معنى القبول إذ المراد منها ليس إلّا الرضا بالإيجاب و أمّا تحقق النقل فعلا و قبول الأثر فعلا فلا يعتبر فيه و لا في تحقق المطاوعة إذ المطاوعة في المقام اختيارية لا قهرية و المطاوعة الاختيارية معناها ما ذكرنا و يمكن اعتبارها بالنسبة إلى الأمر المستقبل أيضا فافهم و استقم و من ذلك ظهر ما في جواب المصنف بقوله قلت المسلّم إلخ‌

قوله نعم يشكل الأمر إلخ

أقول قد عرفت عدم الإشكال خصوصا مع أن الانصراف إلى المتعارف لو سلّم بالنسبة إلى خصوصيات الصيغة لزم التزام العربية و الماضوية و ذكر المتعلّقات جميعا‌