responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 9
ولذا اشترطنا فيه عدم وجود اطلاق لدليل الجزء والشرط واما المقام فالحديث حديث حكومة وتقييد وهو فرع وجود اطلاق لدليلهما، بمعنى انه يلزم ان يكون للمحكوم وجود، أو شأنية له، هذا كله في غير جملة: " ما لا يعلمون " واما تلك الجملة فهما والبرائة العقلية متساوقان متحدان شرطا وموردا ومصبا وانما البحث في المقام هو التمسك بالنسيان وغيره. واعلم: ان الحق هو جواز التمسك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسى في حال النسيان، وتخصيصه بحال الذكر، ولازم ذلك اجزاء ما اتى به من المركب الناقص وكونه تمام المأمور به في حقه وتوضيحه يحتاج إلى بيان امور. الاول: قد وافاك فيما مضى ان متعلق الاجزاء عنوان اجمالي هي عين الاجزاء لكن في لحاظ الوحدة، كما ان الاجزاء عين ذلك العنوان لكن في لحاظ التفصيل، وقد عرفت ان داعوية الامر إلى المركب عين داعويته إليها، لا بدعوة اخرى مستقلة، ولا بدعوة ضمنية، ولا غيرية اما الدعوة المستقلة المغايرة للدعوة إلي المركب فظاهر الفساد، واما الضمنى أو الغيرى فلا حاجة اليهما. فلو قال المولى ابن مسجدا، ليس له الا امتثال هذا الامر، فكل ما يصدر من البناء من الحركات والسكنات ورفع القواعد والجدار، مأمور به بذلك الامر وفعله امتثال له، لا امتثال لامر ضمنى أو غيرى، إذ بناء المسجد ليس الا هذا وذاك وذلك في لحاظ الوحدة وقس عليه باقى المركبات الاعتبارية. الثاني: ان الرفع في كل من العناوين التسعة لم يتعلق برفع ما تعلق به الارادة الجدية لاستلزامه النسخ المستحيل، بل تعلق برفع ما تعلق به الارادة الاستعمالية على ما هو المتعارف بين اصحاب التقنين، من طرح القوانين الكلية أو لا، وذكر مخصصاتها وقيودها في ضمن فصول اخر، وهو يكشف عن ان الارادة اللبية لم يتعلق الا بغير مورد التخصيص والتقييد والحكومة، كما ان عدم العثور على الدليل يكشف عن تطابق الارادتين. الثالث قد اوضحنا حال كل واحد من العناوين في مبحث البرائة فلا حاجة إلى


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست