استعمل العامّ و اريد به تمام الأفراد فقد استعمل في معناه الموضوع له و بواسطة المخصّص يخرج بعض الافراد الغير المراد، فقرينية المخصّص تدلّ على عدم إرادة الباقي، و دلالته على تمام الباقي لا يحتاج الى قرينة اخرى كي يقال: إنّ المخصّص قرينة صارفة و يحتاج الباقي الى قرينة معيّنة، لأنّ المفروض أنّ اللفظ استعمل في تمام الأفراد و اريد بعضها بقرينة المخصّص.

ففي الحقيقة، العام المخصّص لا حقيقة و لا مجاز (أما الأول) فلعدم إرادة تمام الموضوع له في مقام الاستعمال (و أما الثاني) فلأنّ المستعمل فيه لم يجعل آلة للحاظ معنى آخر، بل هو بعينه مراد، غاية الأمر قرينة المخصّص أخرجت البعض فيبقى الباقي بحاله و على ما كان من الحقيقة.

و الى هذا يرجع كلام شيخنا الأنصاري (رحمه اللّه) أيضا من أنّ دلالة العامّ على بعض الأفراد لا يحتاج الى دلالته على البعض الآخر كما لا يخفى.

فالإشكال عليه- بأنّ ظهور اللفظ في المعنى إما بالوضع أو بالقرينة، و الأول غير ثابت بالنسبة الى خصوص الباقي، بل اتمام المعنى بعنوان واحد، و الثاني يفيد بالنسبة الى صرفه عن المعنى الحقيقي لا تعيين الباقي- مدفوع، بأنه إن كان المراد على سبيل منع الخلوّ فمسلّم، و إن كان على سبيل منع الجمع فممنوع، بل قد يجتمعان كما في ما نحن، فإنّ العامّ يدلّ بالوضع على إرادة تمام الأفراد استعمالا و على خصوص الباقي بالقرينة، و قد ذكر أنه ليس بمجاز، لأنّ المخاطب لم يتجاوز عن المستعمل فيه الى معنى آخر بل هو عين المعنى الموضوع له، غاية الأمر أنّ القرينة قامت على خروج البعض الآخر.

ثم إنه لا فرق في ذلك بين العامّ الاستغراقي و المجموعي كما لا يخفى.

الرابع [: اذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل‌]

اذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل فلا يجوز التمسّك به في الفرد المشكوك‌