ماض أو مضارع.

(أما الأولان) فإن أرادوا من دلالتهما كونهما دالّين على الطلب و الزجر و هما أمران زمانيان فلا إشكال في عدم دلالتهما عليه، لأنّ الموجودات الزمانية كلّها لا بدّ لها من الزمان، سواء كانت مدلولة للأمر و النهي أو الأعيان الخارجية كالشجر و الحجر و أسماء الأعلام للاشخاص كزيد و عمرو و بكر مثلا.

و إن أرادوا أنهما يدلّان على طلب الصدور من المأمور و صدور الفعل لا بدّ له من الزمان فكذلك أيضا، لأنّ الصدور أيضا أمر زماني لا بدّ له من الزمان، بل المكان فلا يكون واحد منهما مأخوذا في مفهومهما.

(و أما الثالث) فهو أيضا كالأولين في عدم دلالته على الزمان، و إلّا يلزم التفكيك بين المعاني المستعمل فيها الأفعال.

و هو كما ترى، فإنّ الأفعال المستندة الى غير الزمانيات مثل (علم اللّه) و (علم جبرئيل) أو (وجد العقل) و مثل (وجدت العلّة فوجد المعلول) لا تدلّ على الزمان قطعا لكون مدخولاتها غير زمانيّة.

- في الحال كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل و بغيرهما كما لا يخفى، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق و الإسناد الى الزمانيات، و إلّا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الإسناد الى غيرها من نفس الزمان و المجرّدات.

نعم، لا يبعد أن يكون لكل من الماضي و المضارع بحسب المعنى خصوصية اخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي و في الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات. و يؤيده أنّ المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال، و لا معنى له إلّا أن يكون له خصوص معنى صحّ انطباقه على كل منهما، لا أنه يدلّ على مفهوم زمان يعمّها، كما أنّ الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صحّ انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا فكانت الجملة الفعلية مثلها. و ربما يؤيد ذلك أنّ الزمان الماضي في فعله و زمان الحال و الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة و في المضارع ماضيا كذلك، و إنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة كما يظهر من مثل قوله: يجيئني زيد بعد عام و قد ضرب قبله بأيام، و قوله: جاء زيد في شهر كذا و هو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده، فبما مضى فتأمل جيدا، انتهى كلامه رفع مقامه. (الكفاية: ج 1 ص 61 الطبع الحجري).