مشروطين بشرط واحد أو بشرطين يتحققان في زمان واحد، و سواء كان الشرط اختياريا أم اضطراريا أم أحدهما مطلقا و الآخر مشروطا، لأنّ المفروض بقاء المطلق الى زمان المشروط أيضا.

[هل يمكن تعلّق الأمرين المتعلّقين بالضدّين في زمان واحد؟]

و إنما الإشكال في أنّ الأمرين المتعلّقين بالضدّين في زمان واحد هل يمكن أم لا؟

و لا بدّ هنا من بيان امور مقدمة.

الأول: أنّ كلّ امر تعلق بموضوع لا يتجافى و لا يتعدّى عن مرتبته نزولا و صعودا.

الثاني: الملاك في استحالة التكليف بالمحال أحد أمرين، إما كونه بنفسه محالا كتعلّق امر واحد بضدّين في زمان واحد، و إما كونه بمنزلة ذلك بنظر العقل كتعلّق امرين بالضدّين في زمان واحد في مرتبة واحدة.

الثالث: أنّ إطاعة كل امر و عصيانه متأخران رتبة عن نفس الامر، و لا يمكن كونه مقيّدا بأحدهما و لا مطلقا بحيث يسري إليهما نحو سريان المطلق الى افراده لأنهما لا يتصوّران إلّا بعد تحقق الامر، فلو كان في مرتبته لزم كون الشي‌ء متقدما و متأخرا، و هو محال.

اذا عرفت هذه المقدمات تعرف أنه اذا تعلّق الأمر بالأهمّ مطلقا و أمر آخر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأمر الأول فهو و إن كان يلزم منه اجتماع الأمرين في زمان واحد إلّا أنّ مرتبتهما مختلفة، فإنّ الامر الثاني في مرتبة عصيان الأمر الأول، و عصيانه متأخر عن أمره بمقتضى المقدمة الأخيرة، و الأمر المشروط بشرط- و هو عصيان الأهمّ- متأخر عن شرطه.

فالأمر الثاني- و هو المهمّ- متأخر عن عصيان الأمر الاول المتأخر عنه بمرتبتين، و لا يمكن صعود الثاني و لا نزول الأول حتى يجتمعان في مرتبة واحدة بمقتضى المقدمة الاولى، و لا يلزم من ذلك تكليف بالمحال لعدم وجود واحد من‌