كأن علم بوجود نار مماسّة لخشبة و شكّ في أنّها رطبة لكي تمنع الرطوبة احتراقها، و معنى اعتبارها هو الحكم بترتّب ذاك الأثر، و الحكم في المثال بالاحتراق.

و الفرق بين قاعدة المقتضي و المانع و اعتبار الاستصحاب في خصوص الشكّ في الرافع الذي ربّما يكون هو المانع واضح، فإنّ الاستصحاب يحكم ببقاء ما فيه اقتضاء البقاء إذا شكّ في حدوث مانع له، و لا ربط له بوجود الأثر الّذي لم يكن موجودا قبلا، بخلاف قاعدة المقتضي و المانع فإنّها تحكم بحدوث الأثر مع إحراز المقتضي و الشكّ في المانع.

[الاستدلال بحكم العقلاء، و العقل، و الإجماع‌]

الرابع: أنّ للاستصحاب تقسيمات مختلفة بلحاظ نفس المستصحب، و الدليل المثبت له، و منشأ الشكّ فيه، قد ذكرت في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بغاية تعيين موارد الاختلاف، و استقصاء مختلف الأقوال، و الحكم القطعي بجريان الاستصحاب في جميعها أو اختصاصه ببعضها موقوف على ملاحظة الدليل التامّ الدلالة على اعتباره، فهو موكول الى التنبيهات. و مجرّد عدم الخلاف، بل دعوى الإجماع أيضا لا قيمة له في مثل المسألة ممّا لاحتمال الاستناد الى الأدلّة المختلفة من حكم العقل و العقلاء و سيرتهم المستمرّة- فضلا عن الأخبار- إليها سبيل.

اذا عرفت هذه الامور فنقول:

إنّه قد استدلّ لاعتبار الاستصحاب بوجوه:

الأوّل: أنّ عليه بناء العقلاء في امور معاشهم و معادهم، و لذا يراسلون من كان في البلاد الأخر و يرسلون إليه الأمتعة و النقود حتى مع الشكّ في بقائه، بل إنّ عليه فطرة كلّ ذي حياة و شعور، و لذلك يرجع الطيور و الأنعام الى وكرهم و مسكنهم ليلا و نهارا بعد ما خرجوا عنها، و هذا البناء العمليّ و السيرة العقلائيّة كانت مستمرّة بحضرة المعصومين (عليهم السّلام) و لم يردعوا عنها، فكانت حجّة معتبرة على اعتبار الاستصحاب شرعا.