واحد و لذلك صحّ عقلا اتصاف الواجب تبارك و تعالى بالعلية و الخالقية مع امتناع وصفه بالمعلولية و المخلوقية؛ مضافا الى منع كون الصحّة و الفساد من قبيل المتضايفين لعدم تكرر النسبة في مفهومهما- كما انه ليس الوجه لعدم الاتصاف المذكور ان الوصفين من قبيل العدم و الملكة؛ فلا يتصف بالفساد الا ما من شأنه الصحّة، و ذلك أنّ هذه الشأنية إنّما يحتاج اليها في ناحيه الاتصاف بالعدم، لا في الاتصاف بنفس الملكة؛ و لذلك اتصف الواجب تعالى بالسميع و البصير، مع امتناع اتصافه بالصمم و العمى، فتأمّل.

و إنّما الوجه فيه: هو أنّ وجود التمليك ملازم لحصول الملكية فلا يمكن أن يتصف بالفساد، و إنّما كان أمكن اتصافه به لو صحّ وجوده منفكا عن أثره الذي هي الملكية، فلا يتصف بكلا الطرفين، و ما لم يتّصف بالفساد و الصحة كليهما لا يجري نزاع الصحيحيّ و الأعميّ فيه، بل الأعميّ أيضا يكون صحيحيّا قائلا بالوضع لما لا ينفك عن أثره المطلوب منه. إلّا أنّه مع ذلك كلّه فعبارة تعليقته تدل صراحة على أن المراد بالمسببات التي لا تتصف بالفساد و الصحّة بل بالوجود و العدم، هو المعاني المنشأة كالتمليك في البيع.

و التحقيق: أنّ الموضوع له الحقيقي في أسماء المعاملات هو المعاني المنشأة بألفاظ الإيجاب و القبول، و هي امور اعتبارية يعتبرها العقلاء لترتيب الآثار المقصودة، و المتعاقدان في إنشائهما يكونان بصدد النيل الى هذه المعاني الإيجادية، و إنشائهما طريق عقلائي للنيل لها، لا أنّ كلا من المتعاقدين يتعهّد و يعتبر البيع- مثلا- عند نفسه حتّى يكون هو المعتبر لهذه المعاني، بل إنّ معاني المعاملات امور موجودة في عالم الاعتبار، و المعتبر لها إنّما هم العقلاء، و ليس للشرع الأقدس في باب حقيقة المعاملات اصطلاح خاصّ، و إن كان ربما لا يرى ما رآه العقلاء موجبا لترتّب الأثر موجبا له.

و كيف كان فهذه الامور الاعتبارية العقلائية لا نسلم أنّها عندهم لا تنفك عن الأثر، فمن اكره على بيع داره أو طلاق زوجته فباعها أو طلّقها فرارا عمّا وعّد به‌