مقوّمات المعنى، و هو- كما أشرنا اليه- حاصل في ما نحن فيه.

فما في تهذيب الاصول بدء البحث‌ [1] محمول على أنّ عنوانه إنّما كان لتشحيذ الأذهان.

الثالث: لا ريب في أنّ الفساد الناشئ عن فقدان الجزء محلّ الخلاف بين القولين، و أما الناشئ عن فقدان الشرط فقد يناقش في كونه محلّ النزاع: إمّا مطلقا، و إمّا خصوص ما كانت شرطيته لأجل التزاحم، أو لأجل تعلّق النهي بما ينطبق على العمل، أو لأجل الدليل على اعتبار قصد القربة و الطاعة.

و يستدلّ لخروج مطلق الشرائط: بأنّ رتبة الشرط متأخّرة عن رتبة الأجزاء التي بها قوام المقتضي.

و يجاب: بأنّ التأخّر المذكور لا يمنع عن وضع اللفظ للمتقدّم المقيّد بكونه مع المتأخّر.

كما يستدل لخروج الأقسام المذكورة من الشرائط: بأنّ دخولها في حقيقة العبادة موجب: إمّا للخلف، حيث إنّ التزاحم أو الفساد الناشئ عن النهي إنما يكون بعد فرض صدق العبادة، و إمّا لتقدم ما هو المتأخر، كما في شرط قصد القربة فإنّ أخذه في قوام العمل مع عدم إمكان أخذه في المأمور به يلزم منه ذلك.

و يجاب عنه: بأنّ الموجب للمحذور هو أخذه في المأمور به و متعلق الأمر.

و أما إن تعلق الأمر بما لم يؤخذ فيه هذه الشرائط و مع ذلك كان المسمّى لألفاظها مشروطا بهذا القسم من الشرائط أيضا فلا محذور كما لا يخفى.

و التحقيق: أن تعيين محلّ النزاع بإقامة البرهان على أن جريانه في ذلك المورد موجب للقول بما قام البرهان على امتناعه غير صحيح، فإنّ لمن لم يلتفت الى البرهان المذكور أو لا يرى صحته أن ينازع فيه أيضا و هو أمر واضح، بل لا طريق لتعيين محلّ النزاع و الخلاف إلّا الرجوع الى كلمات المتنازعين، لكي يفهم منها مورد نزاعهم إطلاقا و تقييدا.

[1] تهذيب الاصول: ج 1، ص 48.