نفس طبيعة المعنى، بلا أيّ قيد، و هذه الطبيعة بنفسها قابلة للانطباق على كلّ فرد من مصاديقها الطولية و العرضية، إلّا أنّ تعلّق البعث و الأمر اليها بملاحظة أنّه طلب لإيجادها، و وجود الطبيعة بوجود فرد ما، فتعلّق البعث الى هذه الطبيعة المطلقة يقتضي حصول الامتثال بأوّل فرد منها أيّ فرد كان، كما أنّ تعلّق الزجر و النهي بها بملاحظة أنّ امتثاله بأن لا توجد الطبيعة، و انتفائها بانتفاء جميع الأفراد، فتعلّق النهي بهذه الطبيعة المطلقة يقتضي الانتهاء عن جميع مصاديقها، بحيث كان الطبيعة في كل فرد لازم الانتهاء عنها، فاختلاف الحال في الأوامر و النواهي من آثار الاختلاف الذاتي المتحقق بين نفس النهي و الامر، لا من آثار اختلاف المراد بالطبيعة فيهما و لا من آثار اختلاف المصداقين المنطبق عليهما الطبيعة المهملة فيهما، بل المفهوم و المراد من الطبيعة في كليهما واحد، و الاختلاف المذكور من آثار اختلاف الحكمين.

فالحاصل: أنّه قد يستفاد من خصوصيات المقام أنّ الحكم المذكور في الكلام من لوازم وجود الطبيعة، و ذلك كما في موارد النفي و النهي، و في مثل‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و «اكرم العالم» فهاهنا الحكم و إن تعلّق بالطبيعة، إلّا أنّه حيث كان من قبيل اللازم لها، و الطبيعة متحدة مع جميع افرادها، فلا محالة يتعدد الحكم بتعداد المصاديق و الأفراد، فكل فرد و مصداق محكوم بالحرمة، و بوجوب الاكرام، و بالحلّيّة، و لكلّ منها حكم مستقل.

كما أنّه قد يستفاد منها البعث الى إيجاد الطبيعة، فالطبيعة و ان كانت مطلقة قابلة الشمول لكل فرد، إلّا أنّه لمّا كان إيجاد الطبيعة بإيجاد فرد ما، فلا محالة ليس المطلوب بالفعل إلّا فردا واحدا منها، و حيث لا لون للطبيعة المبعوث اليها، فلا محالة يتخير المكلف في تطبيقها في مقام العمل على أيّ الأفراد شاء، و يكون الاطلاق بدليّا، و اللّه تعالى وليّ الهداية.

الرّابع: ينقسم الإطلاق الى أفراديّ، و أحواليّ، و أزمانيّ‌

و تجتمع في قول:

«صلّ خلف العادل» فإنّ إطلاق العادل اذا قيس الى مصاديقه «أفراديّ»، و إذا