و كيف كان فلو لم يكن في هذا المقام كان مقاله واردا في موضع الإهمال، فلم ينعقد له ظهور في الإطلاق.

و قد أنكر الحاجة اليها صاحب الدّرر، مكتفيا بظهور تعلّق الحكم بالطبيعي في تعلّقه به بالذات، لا يتبع تعلّقه بعنوان بعض مصاديقه الذي هو لازم إرادة التقييد، فإذا تعلّق الحكم بنفس الطبيعة بالذات سرى الى جميع مصاديقها «انتهى» [1].

و فيه: أنّ نفس هذا الظهور الذي استند اليه مرهون كون المتكلم في مقام البيان، و إلّا لكان كلامه ظاهرا في الإهمال، فإنّ إرادة الإهمال اذا كان في مقامه ليست خلاف الظاهر أصلا، أ ترى أنّ قول الطبيب للمريض بعد عرض حاله عليه، و قبل المعاينات النهائية: «يجب عليك استعمال الدواء» يكون له ظهور في الإطلاق، لكي يتمسّك به المريض و يستعمل كلّ ما يصدق عليه الدواء، أو أن كونه في مقام الإهمال يوجب ظهوره في الإهمال؟

و كيف كان فلا ينبغي الريب في تقوّم الظهور الإطلاقي و توقّفه على هذه المقدّمة، و لا في أنّ مقتضاها أن يقيم المتكلم قرينة على التقييد لو لم يكن الإطلاق مرادا له، متصلة بكلامه، فلو فرغ عن الكلام و لم يقم قرينة انعقد لكلامه ظهور في الإطلاق.

المقدمة الثانية: أن لا يكون في كلامه قرينة على التقييد،

و وجه الحاجة اليها واضحة، فإنّها مع وجودها يكون الكلام ظاهرا في إرادة المقيّد، فسواء جعلنا هذه المقدّمة تمهيدا لمورد البحث، أو مقدّمة لانعقاد الإطلاق، فلا شكّ في توقف انعقاد الإطلاق على عدم ذكر و لا وجود قرينة التقييد، و البحث عن نحو اعتبارها ليس بمهمّ.

إلّا أنّه لا ريب أيضا في أنّ المتوقّف عليه الظهور الإطلاقي هو أن يكون على التقييد قرينة متصلة بالكلام، فإنّ المتكلّم الذي كان في مقام يبيّن فيه تمام‌

[1] درر الفوائد: ج 1 ص 234.