2- فصل في أنّ الشّياع ليس داخلا في ما وضع له المطلق‌

قد نسب الى المشهور أنّ الشّياع جزء مدلول المطلق أو قيده بحسب وضعه اللغوي، إلّا أنّه لم نجد تصريحا به و لا دليلا عليه، إلّا ما نسبه سلطان العلماء (قدّس سرّه) في حاشية المعالم الى المشهور في بحث حمل المطلق على المقيّد، من أنّ المطلق حينئذ مجاز، فإنّه قد يقال بدلالته على قولهم: بأنّ الاطلاق مأخوذ في الموضوع له، اذ المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، فالقول: بالمجازية دليل على أخذ قيد الإطلاق في الموضوع له.

إلّا أنّ فيه أوّلا: أنّه من باب الالزام بلوازم المبني، و لعلّهم غافلون عنه، و لعلّهم لو تنبّهوا رفعوا اليد عن القول بالمجازية.

و ثانيا: أنّ من المحتمل أنّهم توهموا من حمل المطلق على المقيد استعمال المطلق من أوّل الأمر في خصوص المقيّد، و لذا قالوا: بأنّه مجاز، و كيف كان فصحة نسبة أخذ قيد الإطلاق في الموضوع له الى المشهور غير ثابتة.

ثمّ إنّ أخذ الشّياع في معنى المطلق؛ تارة بأخذ مفهوم الشّياع و الإرسال في الموضوع له، فيكون معنى الانسان- مثلا- هو «الإنسان المرسل عن كلّ القيود» و اخرى بأخذ مصداقه؛ بمعنى أنّ الانسان المستعمل في كلام المتكلم اذا كان اريد منه المعنى، بحيث كان تمام الموضوع للحكم المتعلق به، فهو مستعمل في معناه‌