الحقيقي، و إن قيّد المعنى بأيّ قيد، فلم يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي.

و الأوّل من قبيل وضع اللفظ للمعنى البشرطشي‌ء، و الثاني من قبيل وضعه للّابشرط. و الثاني أقرب الى إمكان أن يقول به أحد، كما لا يخفى.

و التحقيق: أنّ جميع الألفاظ قد وضعت لنفس معناها، بلا تقييد لها بقيد الإرسال، مفهوما أو مصداقا و لا بسائر القيود، و حيث إنّ نفس المعنى متحققة في جميع الموارد، سواء كانت مطلقة و تمام الموضوع للحكم المتعلّق به، أو مقيّدة بقيد من باب تعدّد الدال و المدلول، أو مهملة، أو مجملة، أو مأخوذة في مقام التقسيم، فالموضوع له الالفاظ أعمّ من جميع ذلك، و الشاهد عليه هو التبادر، فإنّا لا نرتاب أبدا في أنّ استعمال أيّ الالفاظ في جميع الموارد المذكورة و غيرها استعمال حقيقي، بلا عناية ادّعاء، و تجوز في معناه، و انه يتبادر منها معنى يصحّ إرادته بلا تجوّز في جميع الموارد المذكورة، فلم يقيّد المعنى بالإرسال و لا غيره، و لا فرق في ذلك بين الأسماء و الحروف، و لا بين المفردات و المركّبات، كما هو واضح.

إلّا أنّه مع ذلك كلّه لا بأس بالبحث عن خصوص ما وضع له بعض الألفاظ تبعا للقوم فنقول:

منها: اسم الجنس:

و المراد به كلّ اسم غير معرفة، و لا داخل عليه تنوين الوحدة، و كان مفهومه أمرا كلّيّا، كانسان و أسد، و الحقّ أنّه موضوع لنفس المعنى الكلّيّ غير مقيّد بأيّ قيد حتى الإرسال المفهومي أو المصداقي، و يشهد له التبادر على ما عرفت.

و قد اختلفت كلماتهم في أنّ الموضوع له- على هذا- هل هو من قبيل اللابشرط القسمي، أو المقسمي، أو الطبيعة المهملة؟

أقول: لا يخفى على البصير بالاصطلاح أنّ اصطلاح اللابشرط القسميّ و البشرطشي‌ء، و البشرطلا كاللابشرط المقسمي في مباحث الماهية من العلوم الحكمية، مختصّ بما اذا كان المنظور اليه اتحاد الماهية بوجه مع أمر آخر،