في العرف بلحاظ أنّه جامع لحالات القيام و القعود، و الحركة و السكون، و نحوها أنّه جنس، بل هو شخص تعتوره حالات، فلا محالة يكون التعريف قاصرا عن الشمول للإطلاق الأحواليّ أو الأزماني الجاري على شي‌ء واحد، و تكلّف بعض اهل التدقيق، بإرادة السنخ من الجنس- بعد تصحيحه بإرادة معنى من السنخ يعمّ الشخص الموجود في حالات متبادلة- خروج عن مفهومه العرفي، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الشّياع المتقوّم به إطلاق المطلق لا دلالة في التعريف على أنّه مدلول المطلق بحسب الوضع، أو أنّه أمر دلّ عليه بانضمام القرينة و لو كانت مقدّمات الحكمة، فالتعريف ينطبق على كلا الاحتمالين و القولين.

و حينئذ فلو أريد تعريف جامع غير مختص بمسلك خاص لأمكن تعريف المطلق؛ بأنّه ما دلّ على شايع في جنسه أو أحواله أو أزمانه.

و ممّا ذكرنا تعرف أنّ تفسير المعالم بكون المطلق حصّة ليس على ما ينبغي، إذ لا بدّ في الحصّة من تقييد الكلّيّ بقيد مع أنّ الشّياع المأخوذ في التعريف أعمّ من ذلك، و لعلّ نظر المعالم كان معطوفا الى المطلق الذي كان بصورة النكرة- كما مثل له بمثل اعتق رقبة- و النكرة كما يأتي تدل على تقيّد المفهوم بالوحدة، فلا محالة يكون مفهوما حصة، إلّا أنّه لا وجه لتخصيص المطلق و حصره في خصوص ما كان في قالب النكرة، كما لا يخفى، و الشّياع في الجنس كما يتصور في النكرة، يتصور في غيره مثل اطلاق موادّ الأوامر و النواهي، بل و مثل: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ على ما سيأتي.

كما أنّه قد مرّ مرارا أنّ القوم لمّا كانوا بصدد تعريف جامع مانع فالإشكال على العكس، أو الطرد ليس خروجا عن مقصد القوم، و لا أجنبيا عمّا هم بصدده، و أنّ اصطلاح شرح الاسم هو التعريف بالحدّ أو الرسم، إلّا أنّه قبل أن يتبيّن و يسلّم وجود المعرّف في عالم الحقيقة و الأعيان، كما أنّ التعريف بهما بعد تسلّم وجود المعرّف يقال عليه التعريف الحقيقي، و منه تعرف الاشكال على ما في الكفاية هنا أيضا.