المقصد الخامس في المطلق و المقيّد

و فيه فصول:

1- فصل في تعريفهما

قد نسب الى المشهور تعريف المطلق بأنّه ما دلّ على شايع في جنسه، و فسّر- كما في المعالم- بمعنى كونه حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يجتمع تحت أمر مشترك.

أقول: إنّ ظاهر التعريف أنّ المطلق هو اللفظ الدّالّ، لا مدلول الألفاظ، و لا بأس به في الاصطلاح و إن كان منشؤه عدم تقييد معناه، و كيف كان فظاهر التعريف أنّه لفظ كان معناه شايعا في جنسه، و تحليله و توجيهه أنّ المعنى المطلق الذي يراد من المطلق، كقولنا: «اكرم عالما» بما أنّه مراد من اللفظ يكون بحيث ينطبق على جميع مصاديق جنسه، فيعمّ كلّ من يصدق عليه العالم بلا فرق بين أصناف العلماء و لا أفرادهم، و الظاهر من الجنس هو معناه العرفي الشامل للحقائق الخارجية و الامور الانتزاعية و الاعتبارية، و محصّله كلّ كلّيّ له مصاديق، و إن كان في اصطلاح الفلسفة، أو غيرها يسمّى بالنوع أو غيره، لكنّه على أيّ حال لا يعمّ الأشخاص و لو بحسب أحوالها المختلفة، فزيد- مثلا- لا يطلق عليه‌