بالتفصيل ثمّ يلاحظ اللفظ بما له من المعنى المرتكز المدلول عليه بحاقّ اللفظ؛ فيقاس بين المعنيين الملحوظ تفصيلا مرّة و إجمالا اخرى، فاذا رآهما متّحدا أحدهما عين الآخر لا فرق بينهما إلّا بالإجمال و التفصيل، فقد ظهر حدّ المعنى و تفصيله، و منشأ هذا الظهور إنّما هو الحكم باتّحاد المعنيين، و رؤيتهما عند العقل و الذهن أمرا واحدا.

فالمراد بالحمل الذي صحته علامة الحقيقة هذا الحمل الهوهويّ الذهنيّ، كما أنّ المراد بصحّته اعتراف الذهن بأنّ ذاك المجمل و هذا المفصّل أمر واحد، و ليس المراد بالحمل خصوص الموجود منه في القضية اللفظية حتّى يورد عليه بأنّ الحاكم لا بدّ له من تصوّر اللفظ الموضوع بما له من المعنى- أوّلا- حتّى يجده متّحدا مع المعنى المشكوك فيه، ثمّ يحمل أحدهما على الآخر، فاذا وجده متّحدا معه في عالم التّصور قبل حمله فقد علم معنى اللفظ، بلا حاجة الى الحمل لكي يكون صحته علامة الحقيقة، بل العلامة و الدالّ على المعنى الحقيقيّ هنا أيضا التبادر [1].

فإنّا نقول: إنّ المراد بالحمل هو نفس ذاك الحمل الذهني الذي عبّر عنه في عبارته بقوله: «فاذا وجده متّحدا معه في عالم التصوّر» فكونه متّحدا معه عبارة اخرى عن الحمل، و وجدان هذا الاتّحاد عبارة اخرى عن صحّته.

و بالجملة: فالفرق بين التبادر و صحة الحمل: أنّه في التبادر إنّما ينتقل من حاقّ اللفظ الى المعنى المفصّل الموضوع له، و في صحة الحمل يؤخذ من حاقّ اللفظ معنى ارتكازيّ جمليّ، و يقاس مع معنى تفصيلي، فاذا وجد وحدتهما فقد انكشف المعنى الحقيقي.

و منه تعرف أنّ ما في تقريرات بعض الأعاظم: من أنّ الحمل إنّما يقع بين المعنيين، و أمّا أنّ كيفية دلالة اللفظ على المعنى بنحو الحقيقة أو المجاز فهو أجنبيّ عن الحمل، و بينهما بون بعيد [2] فهو أمر غريب، فإنّ المفروض أنّ الانتقال الى‌

[1] تهذيب الاصول: ج 1، ص 58.

[2] المحاضرات: ج 1، ص 117.