أيّ حال فالعامّ و الخاصّ من قبيل الألفاظ، فيمكن تعريف العامّ بأنّه ما دلّ على جميع الأفراد التي يمكنه أن يحكي عنها، فيتميز عن المطلق بأنّ مدلوله الأفراد، بخلاف المطلق فإنّ مفاده و لو بعد جريان مقدّمات الحكمة، هو نفس الطبيعة، غاية المستفاد من المقدّمات أنّ الطبيعة تمام موضوع للحكم، و حيث إنّها متحدة مع كلّ واحد من أفرادها فينسحب حكمها اليها.

نعم، إنّ العامّ و إن دلّ على جميع الأفراد إلّا أنّ خصوصيات الأفراد ليست من مدلولها أصلا، بل هو يعبّر عن أفرادها بعنوانها الجامع المشترك بينها الذي بسببه تدخل تحت العام، كما لا يخفى.

ثمّ إنّهم قد قسموا العموم الى بدليّ و شموليّ، و الشموليّ الى استغراقيّ و مجموعيّ، و أمثلتها كالمراد بها واضحة.

إنّما الكلام في أنّ هذا التقسيم بلحاظ اختلاف الموضوع له في ألفاظ العموم، أو بلحاظ اختلاف ملاحظة الأفراد في نظر المولى عند جعل الحكم عليها، و هذا الثاني هو مراد الكفاية و مختارها و هو الصحيح، و ذلك أنّ التقسيم لو كان بلحاظ اختلاف الموضوع له لكان العمومات المشتركة معنى بين الشمولي و البدلي، أو بين الاستغراقي و المجموعي، خارجة عن الأقسام، فإنّه لا ريب في صحّة استعمال الجمع المحلّى في الاستغراقي و المجموعي، بلا اختلاف في مدلوله المستعمل فيه في المقامين، كما أنّ لفظة أيّ قد تستعمل في العموم البدلي، كأن يقال: اكرم أيّ عالم شئت، و قد تستعمل في العموم الشمولي الاستغراقي كأن يقال: اكرم أيّ عالم رأيت، و واضح أنّ المستعمل فيه فيهما واحد، و أنّه اذا اريد من العامّ الاستغراق أو المجموعيّة أو البدليّة، فسواء كان مختصا بما اريد منه، أو مشتركا بينه و بين غيره، فهو عندهم عامّ استغراقيّ أو مجموعيّ أو بدليّ طبقا لما اريد منه، مع أنّه لو كان التقسيم بلحاظ الموضوع له لكان اللازم خروج المشترك من الأقسام، كما لا يخفى على المتدبّر.