الأمر الخامس في قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ و عدمها

قد عرفت أنّ الوضع عبارة اخرى عن التسمية، و أن الواضع يسمّي المعنى الموضوع له بلفظ مخصوص، فنفس المعنى هو تمام الموضوع له بلا أيّ قيد أصلا، كما يشهد به الضرورة و الوجدان.

ثمّ إنّ لازم هذه التسمية بعد العلم بها هو الانتقال الى المعنى الموضوع له بمجرد تصوّر اسمه و لفظه، إلّا أنّ مجرّد هذا الانتقال لا ينبغي أن يعدّ دلالة فإنّ الدلالة هي الهداية الى المرادات الواقعية، و لو سمّيته أيضا دلالة لما كان مشاحة في اصطلاح، لا سيّما و فيه شائبة اهتداء من اللفظ الى معناه، و ربما يشمله إطلاق مفهوم لفظ «الدلالة».

و كيف كان فالغرض من الوضع إنّما هو أن يجعل اللفظ قالبا للمعنى و يلقى به المعنى، فإلقاء المعنى به هو الذي ينبغي أن يسمّى بالدلالة، سواء أ كان ناشئا عن جدّ و مرادا بالإرادة الجدّية المبحوث عنها في باب حجية الظواهر؛ أم كان ناشئا عن هزل أو غير ذلك، و الظاهر أنّ هذا هو مراد العلمين الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسي (قدّس سرّهما) كما هو ظاهر عبارتهما في منطق الإشارات و شرحه، و إليك نصّ عبارتيهما:

فقال الشيخ الرئيس: اعلم أنّ اللفظ يكون مفردا، و قد يكون مركّبا، و اللفظ المفرد، هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه، مثل تسميتك إنسانا بعبد اللّه، فإنّك حين تدلّ بهذا على ذاته- لا على صفته من كونه عبدا للّه- فلست تريد بقولك عبدا شيئا أصلا، فكيف اذا سميته بعيسى؟ بلى في موضع آخر قد تقول: عبد اللّه و تعني بعبد شيئا، و حينئذ عبد اللّه نعت له، لا اسما، و هو مركّب لا مفرد، و المركب هو يخالف المفرد [1] انتهى.

ثمّ قال المحقّق الطوسيّ في شرحه: «أقول: قيل في التعليم الأوّل: إنّ المفرد

[1] شرح الإشارات: ج 1، ص 31.