بتعدد الأفراد، فإراءة الفرد اذا اريد بها إراءة الحيثية المقومة لمعنى كلّيّه إراءة للكلّي، و عليه فيكون شبيه القسم الأول. و يمكن أن يكون من باب حكاية هذه اللفظة عن كلّيّ لفظ «زيد» للمشابهة اللفظية المذكورة التي ليست من قبيل الاستعمالات المتعارفة، كما عرفت، و الأمر سهل.

و بعد ما عرفت من عدم اتّحاد اللفظة المذكورة مع ما اريد منها في القسم الثاني و في كثير من موارد القسم الثالث، تعرف أنّ، ما استند اليه السيّد العلّامة الخوئي في حكمه بأنّ جميع الموارد من باب إراءة نفس الموضوع؛ من أنّ الألفاظ تفارق سائر المعاني؛ إذ غيرها من المعاني قد لا يمكن إراءته لعدم حضوره عند المتكلم، و الألفاظ يمكن إيجادها دائما، و بهذا حكم بلغوية وضع اللّفظ للّفظ [1] فهو ممّا لا يمكننا تصديقه.

فإنّ القسم الثاني الذي يراد به مثله و المثل في حيطة سلطنة المخاطب، و القسم الثالث الذي لا يمكن إرادة اللفظ فيما يقال: «جاء زيد»؛ و لا محالة يكون «زيد» للحاكي عن لفظه غير الواقع في المثال، يكون الأمر فيها كما في سائر المعاني حرفا بحرف.

مضافا إلى أنّه لو سلّم لغوية الوضع لما كان فيها دلالة على أنّه من باب إراءة نفس الموضوع؛ لما عرفت من أنّ الأمر في هذين القسمين من باب الحكاية المتفرّعة على التشابه الوجوديّ لا الوضع الاعتباري، فليس الأمر منحصرا و دائرا بين الوضع و الإراءة المذكورة حتّى يكون بطلان أحدهما دليلا على ثبوت الآخر. و مضافا الى أنّه لا دليل على انحصار حكمة الوضع في ما أفاد، فلم لا يجوز للواضع أن يضع اللفظ لشي‌ء لمجرد أن يقع المتكلّم في سعة؟ فإن أراد إراءة نفس الموضوع أراه، و إن أراد الدلالة عليه بلفظه الموضوع دلّ عليه به. و في كلامه المنقول وجوه أخر من الخلل، و قد خرجنا عن طور الأدب، عصمنا اللّه عن الزلّة في القول و العمل.

[1] المحاضرات: ج 1 ص 94- 104 «الأمر السادس».