الدراية- بل معنى هذا التقدير ليس إلّا ما قلناه من أنّه على تقدير تحقق الشرط يكون الجزاء أيضا واقعا، سواء في ذلك الماضي و الحال و المستقبل.

و أمّا استفادة انتفاء الشرط في الماضي فهي من خصوصيّات لو و لو لا الشرطية، فربّما يستفاد انتفاء الجزاء بالبيان المزبور، و إلّا فربما لا يستفاد الانتفاء في الشرطية المستعملة بالنسبة الى الماضي أيضا، كما اذا قلت و انت شاكّ بالفارسية «اگر فلانى ديروز حركت كرده باشد امروز صبح بمقصد رسيده است».

و بالجملة: فمدلول الشرطية ليس إلّا أنّ التالي محقّق عند وقوع الشرط، من غير احتياج الى كون مصاحبتهما لارتباط و ملازمة واقعية، فيكون استعمال أداة الشرط في القضايا الاتفاقية ايضا استعمالا لها في معناها الحقيقي، إلّا أنّه لا يبعد دعوى انصرافها إلى أنّها لزومية، لكنّه لا وجه لدعوى الاختصاص بما كان اللزوم من باب علّيّة الشرط للجزاء، و إن كان ربّما يدعى.

و كيف كان فغاية مفادها ثبوت الحكم المذكور عند ثبوت الشرط او لثبوته، و أما دلالتها على انحصار ثبوته بذلك فممنوعة، و قد ذكر لتقريب دلالتها بالاطلاق وجوه مذكورة في الكفاية و غيرها، و اجيب عنها أيضا بما اغنانا عن التعرض لها، و إنّما نتعرض من بينها لوجهين: الأوّل: ما في نهاية الدراية [1] من أنّه بعد ما كان ظاهر التعليق علّيّة الشرط للحكم المذكور في الجزاء، فظاهر العنوان المذكور في الشرط أنّه بخصوصيته له الدخل في العلية، فيكون طبيعة الحكم المذكور معلولا لخصوص العنوان المزبور، و معه لا يمكن تحقّقه بشرط آخر، و إلّا صدر الواحد عن اثنين.

و فيه: أوّلا: منع الظهور في العلّيّة.

و ثانيا: أنّ العرف و العقلاء لا يلتزمون باسناد الحكم الى الجامع فيما كانت العلّة هو الجامع، بل يصحح بلا مسامحة اسناده الى كلّ من مصاديقه.

و ثالثا: أنّ الحكم ليس معلولا حقيقيا للشرط، و لا الشرط علّة و مؤثرا في‌

[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 163- 164، ط المطبعة العلمية.