و ثانيا: أنّ الامتثال و صيرورة الأمر أو النهي داعيا للمكلّف ليس هو الغرض من التكليف، بحيث يدور مداره، كيف و لازمه عدم وجوب الواجبات التوصلية، و عدم حرمة المحرمات على من يأتي بالواجبات و يترك المحرمات لا لداعي أمر المولى و نهيه، و هو واضح البطلان، بل الغرض من جعل التكاليف أن تكون هي الداعي فيما لا داعي سواه، و بعبارة اخرى امكان الدعوة لا فعليّته، و عليه فلو سلّم أنّ امتثال النواهي منحصرة فيما كان له ميل الى فعل المحرم، لما اقتضى اختصاصها بهذه الصورة.

ثمّ إنّه لا ينبغي الشكّ- على ما قيل- في اختصاص النهي بخاصّتين، هما لزوم ترك جميع أفراد المنهي عنه الطوليّة و العرضيّة، و لزوم تركه بعد المخالفة في فرد، بخلاف الأمر، اذ لا يجب فيه إلّا إتيان الطبيعة مرّة واحدة.

فقيل في وجه الخاصّة الاولى:

إنّه لمكان أنّ عدم الطبيعة بعدم جميع الأفراد، و وجوده بوجود فرد ما، و توضيحه أنّه قد مرّ في البحث عن متعلّق التكاليف أنّها إنّما تتعلّق بنفس الطبيعة، بحيث لا ينظر الى مشخّصات أفرادها و لا هذيّة مصداقها الذاتي، بل المنظور اليه هو الطبيعة ليس إلّا، بحذف جميع ما سواها، و لا ريب في أنّه اذا وجد فرد من أفراد هذا المعنى فقد وجدت نفس هذا المعنى، فلا يصحّ أن يقال فيها إنّها لم توجد، و حيث كان المطلوب في النهي و لو بالمآل أن لا توجد الطبيعة فلا محالة عدم وجودها بعدم وجود شي‌ء من أفرادها، فلذلك كان تركها و امتثال النهي بترك جميع الأفراد العرضيّة، و حيث إن النهي مستمر فيجب ترك الأفراد الطوليّة أيضا.

نعم، لو فرض أنّ المطلوب إعدام الطبيعة الموجودة لكفى في صدقه إعدام فرد ما منها، لعينيته مع الطبيعة المأخوذة باللحاظ المزبور، فإعدامه إعدام لها، و لعلّ اشتباه الأمر بين عدم وجود الطبيعة و إعدامها اوجب انكار هذا المطلب عقلا لبعض الأعلام من المحقّقين و الأساتيذ، و إلّا فأرى استلزام عدم الطبيعة لعدم جميع أفرادها أمرا بيّنا بديهيّا.