التخييري من كون التخيير حينئذ عقليّا، فلا محالة لا بدّ و أن يكون الواجب من الامور المشككة، و لا بأس بتصوّره في العناوين الانتزاعية كما في عنوان مقدار من النقد (مبلغى پول) و نحوه، و السّر فيه أنّه قد يتعلّق الغرض بوجود طبيعة من غير دخالة كميّة خاصّة فيه، بل الطبيعة اذا تحققت في ضمن أيّ مقدار من الأفراد أثّرت بوجودها كيف كان أثرا مطلوبا، و لذلك يؤخذ حينئذ هذه الطبيعة متعلّقة للأمر لا بشرط من حيث العدد، فيؤثّر ما يحصل منها في الغرض بما أنّه وجود الطبيعة، لا بما أنّه بهذا المقدار المخصوص، فلا يرد عليها ما في نهاية الدراية.