يبرزه فلا إشكال في صحة إمكان الحكاية حتّى في ما كان المحكي غير مطابق للواقع، كما لا يخفى.

هذا كلّه في الجمل الخبرية.

و أمّا الجمل الإنشائية فالوجدان قاض بأنّ كيفية استعمال الألفاظ فيها عين استعمالها في الخبرية و في سائر الاستعمالات، و حقيقة الاستعمال- كما مرّت اليه الإشارة و تأتي إن شاء اللّه تعالى- إنّما هي إلقاء المعاني المقصودة به بحيث لا يرى المتكلم إلّا المعاني، و تكون الألفاظ آلة غير ملتفت اليها استقلالا، بل آليا، و عليه فاذا قال المتكلم في مقام إنشاء البيع: «هذا لك في مقابل هذا الثمن» فقد ألقى الى مخاطبه معنى هذه الجملة، و من الواضح أنّ معناه أمر إيجادي، بمعنى أنّ معناه مصداق الإيجاد. نعم، إنّه إيجاد اعتباري.

و مثله لو قال: «بعتك هذا بهذا» أو «عبدي معتق» أو «زوجتي طالق» مريدا بها إنشاء البيع و العتق و الطلاق، أو قال: «تصدّق بدرهمين» فإنّ معنى كلّ منهما إيجاد لتلك المعاني المختلفة، كما لا يخفى.

فإيجاد هذه المعاني بالألفاظ ليس إلّا إلقاء معنى الألفاظ بالاستعمال كما في سائر الموارد، إلّا أنّ معاني هذه الألفاظ بنفسها معان غير حكائية، بل توجد بنفس إلقائها، و لذلك يقال لها: إنّها إيجادية. هذا.

و العجب من السّيّد العلّامة الخوئي (قدّس سرّه)، حيث أفاد: أنّ مفاد الجملة الخبرية قصد الحكاية عن الثبوت أو النفي، و جعل القول به من فروع القول بأنّ الوضع هو التعهّد و الالتزام النفساني، مستدلّا على بطلان أن يكون مفادها ثبوت النسبة أو عدمها خارجا بأنّها لو كان الأمر كذلك كان اللازم حصول الظّن بمفادها مع قطع النظر عن حال المخبر و سائر القرائن‌ [1]!

فإنّ فيه أولا: أنّ ما اختاره خلاف التبادر القطعي، فإنّه لا يرتاب أحد من أهل العرف أنّ مفاد الجمل الخبريّة إنّما هو الإخبار عن ثبوت النسب المختلفة في‌

[1] أجود التقريرات: ذيل ص 24- 25. المحاضرات: ج 1 ص 85- 86.