الخصوصية، كيف؟ و قد عرفت أنّه لا يكاد يكون مانعا إلّا على وجه دائر.

«انتهى».

و أمّا ما أفاده في نهاية الدراية توجيها لصدق الشرطية و صحّة الملازمة فهو مبنيّ على فرض المانعية و المقدمية، و قد عرفت أنّه ليس مراد المدّعي، و لا يكاد يفيده شيئا.

هذه خلاصة الكلام في مقدّمية عدم الضدّ لوجود ضدّه، و لقد لخّصته كمال التلخيص عند التحرير و أغمضت عن ذكر سائر الاشكالات و إن كنّا وفقنا للبحث عنها و غيرها في المباحثة، إلّا أنّه لم اوفق للكتابة، و لم أر ذكرها لازما، و لعلّ الخير كان في ما وقع. و بالتدبّر فيما ذكر يتضح مواضع الخلل في كلمات القوم، على أنّ كثيرا منها واضح الخلل، و قد تعرض لأكثرها صاحب النهاية و إن كانت كلماته أيضا بعضها غير تامّة.

و كيف كان فقد عرفت أنّ عدم الضدّ ليس مقدمة، بلا فرق في ذلك بين الضدّ الموجود و المعدوم، و القول: بأنّ المانعيّة الفعلية تقتضي مقدّمية العدم، فالضدّ اذا كان موجودا مع مقتضى الآخر كان عدمه مقدّمة، و إلّا فلا- كما عن المحقّق الخونساري (قدّس سرّه)- ممنوع بأنّ مقدّمية عدم الضدّ الموجود ان كانت بملاحظة أنّه لو كان موجودا لكان مانعا فهذه الخاصّة متحقّقة في الضدّ المعدوم أيضا، غاية الأمر أنّه اذا كان معدوما فالمقدّمة حاصلة، لا أنّه ليس له المقدمية، و إن كان بملاك آخر فهو ممّا لا نعرفه. هذا.

و يمكن ان يقال: إنّ المقدّمية بمعنى التقدّم الرتبي عقلا، و إن استحالت لعدم الضّد، إلّا أنّ موضوع حكم العقل بالوجوب في باب المقدّمة، أعمّ من المقدّمة بهذا المعنى، و ممّا لا يتحقّق المأمور به مع فرض وجوده، فهل ترى توقّف المولى العاقل الملتفت عن الأمر بإزالة السواد عن لوح أو سقف أمر بتبييضه- اذا لم يمكن تبييضه مع وجود السواد- فهل يتوقّف عن الأمر بها بمجرد أنّها ليست مقدّمة، بمعنى ما يتقدم على المأمور به رتبة، كلّا! بل كلّ عاقل لا يجد فرقا بين نصب‌