وجود الأطراف شديدة التعلق و الاندكاك فيه لزم كلّ نسبة نسبتان اخريان، و لزم هاتين النسبتين أربع نسب اخرى ... و هكذا يتسلسل و تتصاعد وجودات النسب الى ما لا نهاية له. و وجهه: أنّ هذا الوجود الزائد على وجود الأطراف لا محالة وجود متعلق و مرتبط بالطرفين، فله ربطان: واحد بهذا الطرف، و آخر بالطرف الآخر، و كلّ واحد من ربطيها أيضا كذلك ...، و هكذا و هو التسلسل المدّعى.

لا يقال: إنّ وجود النسبة وجود رابط هو عين الربط، و ذاته الربط، فلا يحتاج الى رابط زائد.

فإنّه يقال: اذا كان المفروض أنّ وجودها زائد على وجود الأطراف خارج عنها فلا محالة يلزمه ما ذكرنا و التعبير بالرابط و عين الربط لا يوجب تغييرا في لازمه.

فالحقّ أنّ النسب و الروابط امور انتزاعيّة لا وجود لها إلّا وجود منشأ انتزاعها، و هي كسائر الامور الانتزاعية ليست من قبيل أنياب الأغوال، و إن اشتركت معها في أنّها لا يحاذيها في الخارج وجود يخصّها، و المفاهيم الانتزاعية كثيرة جدّا؛ كالحدوث، و الصدور، و العلّية و المعلولية، و الخالقية و الرازقية، الى غير ذلك.

و حينئذ نقول: إنّ لفظة «من»- مثلا- تحكي عن مصداق الربط الذي بين السير و البصرة، و ما يحضر منه عند الذهن مفهوم و صورة ذهنية فانية في ذاك الربط الحرفيّ المنتزع نسبتها الى المصداق الانتزاعي المذكور، نسبة المفهوم من لفظ «السير» و «البصرة» الى واقعهما، فالمحكوم عليه و به و الربط بينهما التي يكون المتكلم بصدد إلقائها الى المخاطب و الحكاية عنها إنّما هي نفس الموجودات الخارجيّة، و هي الموضوع لها الألفاظ و المستعمل فيها الألفاظ، إلّا أنّ كلّ ذلك لا يمكن، و لا طريق اليها إلّا بآليّة و وساطة المفاهيم الذهنية التي نسبتها الى الموضوع له و المستعمل فيه الواقعي نسبة المفهوم و الحمل الأوّلي الى المصداق و الحمل الشائع.